البرلمان اللبناني ينعقد ولا يناقش قانون الانتخابات

وكانت قد انتهت الجولة الصباحية من اليوم التشريعي في مجلس النواب اللبناني، من دون بحث قانون الانتخابات، وأعلن رئيس البرلمان، نبيه بري، عن عقد جلسة مسائية عند السادسة لاستكمال بحث جدول الأعمال الذي يضم 73 بنداً.

وعبّرت مواقف النواب الذين تحدثوا خلال الجلسة، وعلى هامشها، عن وجود تباعد كبير في وجهات النظر بين الأطراف السياسية حول شكل القانون الانتخابي الجديد. ودعا عضو كتلة حزب "القوات اللبنانية"، النائب أنطوان زهرا، الرئيس بري "لإعادة التأكيد على الأطراف السياسية بالتزام إقرار قانون انتخابي جديد".

كما أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، النائب سامي الجميل، أن "فتح العقد الاستثنائي لمجلس النواب كان على أساس أن يكون قانون الانتخاب أول بند على جدول الأعمال"، وسأل رئيس المجلس عن "الخطوات التي سيتخذها مع اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة". ودعا الجميل إلى "طرح مشاريع القوانين المقدمة لمجلس النوب للتصويت، وعددها 17، ولتتحمل كل كتلة مسؤوليتها وإن لم ينل أي من القوانين الأكثرية أو النصف زائداً واحداً عندها يتحمل المجلس النيابي مسؤوليته أمام كل اللبنانيين".

وحمّل النائب، بطرس حرب، الحكومة مُجتمعة مسؤولية "إقرار مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته حكومة الرئيس الأسبق، نجيب ميقاتي، أو أن تضع تصوراً جديداً". من جهته طالب ميقاتي، وهو نائب عن مدينة طرابلس، مجلس النواب بالإعلان عن الخطوات التي سيقوم بها في الفترة المتبقية لإقرار قانون انتخابي جديد.

إلى ذلك، تعقد الحكومة جلسة اليوم برئاسة الرئيس، سعد الحريري، في السرايا الكبيرة، وعلى جدول أعمالها 32 بنداً، أهمها تعديل نظام الضرائب المالية في قطاع البترول، والذي تم تأجيله في جلسة الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تكون الجلسة الحكومية قصيرة، كي يتسنى للوزراء أعضاء البرلمان المشاركة في الجولة المسائية من الجلسة التشريعية.

وفد اشتراكي يزور عون
وبالتزامن مع الجلسة التشريعية زار وفد من كتلة "اللقاء الديمقراطي" التي يترأسها النائب وليد جنبلاط، قصر بعبدا والتقى الرئيس ميشال عون. وقال النائب غازي العريضي بعد اللقاء، إن هدف الزيارة "دعوة كل القوى السياسية للأخذ بعين الاعتبار رأي الطائفة الدرزية في قانون الانتخابات الجديد"، داعياً لـ"وقف الممارسات الطائفية".

وقال العريضي، إن الحديث عن صحة التمثيل "يفترض الحديث عن الشراكة، ولا يمكن أن تستقيم الشراكة إذا كان 4 نواب دروز من أصل 8 يصلون إلى البرلمان بأصوات باقي الطوائف، وهو الحال سواء كان النظام الانتخابي المعتمد أكثرياً أو نسبياً". واعتبر العريضي أن الحديث عن وحدة المعايير بين الطوائف "لا يعني سعينا لاحتكار أي موقع أو تمثيل مناطقي في البلد".

وأكد الحريري في مستهل جلسة الحكومة أن "أولويات عملنا في الحكومة هي إجراء الانتخابات النيابية ولن يكون على جدول أعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، أي نيات أو رغبة في التمديد للمجلس النيابي".

واعتبر الحريري، أن "كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على إنتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل".