البرلمان العربي يرفض تصريحات نتنياهو عن الجولان السوري المحتل

دعا رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السوري أرضاً عربية محتلة، وإلزام قوة الاحتلال بتنفيذ هذه القرارات، والتأكيد على عدم أحقية إسرائيل بممارسة أي نوع من السيادة عليها أو ضمها، ودعم طلب استعادة الجمهورية العربية السورية سيادتها الكاملة على الجولان المحتل حتى حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.

وأعلن البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أنه يتابع بقلق الزيارة التي قام بها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وعضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، للجولان العربي السوري المحتل بتاريخ 11 مارس/ آذار الجاري.

وعبّر رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، عن رفضه القاطع لما صدر من تصريحات أثناء هذه الزيارة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن سيادة إسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل، مستنكراً في الوقت ذاته بشدة التصريحات التي صدرت من عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام بشأن تأييده لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتعهُّده بالعمل على الاعتراف بأن الجولان هي جزء من دولة إسرائيل.

وأكد أن هذا التحرك المُدان وغير القانوني الذي تقوم به قوة الاحتلال بهدف تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل، ومحاولتها الحشد الدولي لهذا التحرك، مستغلة الظروف الدقيقة وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية السورية، يتنافى مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار رقم (497) لعام 1981 الصادر بالإجماع، وبموافقة الولايات المتحدة الأميركية بشأن عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعوة قوة الاحتلال إلى إلغاء قانون ضم الجولان بحكم الأمر الواقع.

وشدد على أن هذه المحاولات والمخططات بشأن الجولان المُحتل تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثرٍ قانونيّ، باعتبارها خرقاً صارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً خطيراً للاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتمثل أعمالاً عدائية وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأشار رئيس البرلمان العربي في هذا الصدد إلى القرار الصادر من البرلمان العربي بتاريخ 12 فبراير/ شباط الماضي بشأن "التصدي لمُخطط تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل ومحاولات فصله عن الجمهورية العربية السورية"، الذي طالب المجتمع الدولي بالتمسك بقرارات الشرعية الدولية والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الجولان العربي السوري المحتل، والتصدي لهذه المخططات باعتبار الجولان السوري أرضاً عربية محتلة.

كما أشار إلى الرسائل المكتوبة التي وجهها إلى رئيس مجلس الشيوخ، وزعيم الأغلبية وزعيم المعارضة بمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية، لإبلاغهم موقف البرلمان العربي الرافض لمحاولات تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل، ومطالبة الولايات المتحدة باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي، واحترام التزاماتها كعضوٍ دائم في مجلس الأمن الدولي، وإعادة النظر في مشروع القرار المقدم لمجلس الشيوخ بشأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل كونه منافياً لقرارات الشرعية الدولية، وما يترتب عليه من تهديدٍ للأمن والسلم الدوليين.