البرلمان العراقي يناقش غداً طلباً لإقالة الرئيس معصوم على خلفية استفتاء كردستان

يتواصل الحراك السياسي داخل البرلمان العراقي ضدّ الرئيس فؤاد معصوم، على خلفية استفتاء إقليم كردستان، إذ يجمع عدد من الكتل السياسية على إقالته بتهمة "الحنث باليمين"، وينتظر أن يطرح موضوع الإقالة خلال جلسة البرلمان ليوم غد. 

وقال عضو في البرلمان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أغلب البرلمانيين من الكتل السياسية مجمعون على إقالة معصوم، كونه خالف الدستور وحنث باليمين من خلال قبوله بالاستفتاء"، مبينا أنّ "نواب التحالف الوطني بدأوا حملة جمع تواقيع لتقديم طلب الإقالة إلى رئاسة البرلمان". 

وأوضح أنّ "الطلب سيقدم خلال جلسة الغد، وأنّ عدد الموقعين عليه بلغ حتى الآن 80 نائبا، وهو قابل للزيادة". 

من جهتها، أكدت النائبة عن التحالف الوطني، زينب الخزرجي، أنّ "رئيس الجمهورية حنث باليمين ولم يلتزم بالدستور". 

وقالت الخزرجي، في بيان صحافي، إنّ "الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان يهدد وحدة البلاد، وهو خطوة لتجزئته وتقسيمه، وخصوصا أننا اليوم نخوض حربا ضد تنظيم داعش".

وأكدت أنّ "عقد الشراكة انفرط مع كردستان، ولم تعد هناك شراكة حقيقية بعد ما قام به رئيس الإقليم، مسعود البارزاني، بإجراء الاستفتاء، وأن من دعا للاستفتاء يعني أنه دعا إلى تقسيم البلد، وهذا الأمر لا يمكن القبول به، ويجب أن يكون الرد حازما عليه". 

وأكدت أنّ "هناك حملة جمع تواقيع لإقالة معصوم من منصبة، لأن أعضاء البرلمان يرون أنّ من تبوأ منصبا ويدعو إلى الاستفتاء فقد حنث باليمين الذي أقسمه لحماية البلد والدستور، ولم يحرك ساكنا"، مضيفة: "يجب إقالة كل مسؤول كردي تبوأ منصبا في الحكومة الاتحادية وشارك في الاستفتاء، وخصوصا أنّ البرلمان قام بعدّة إجراءات خول بها الحكومة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المناسبة ضد هذا الاستفتاء الذي يهدد وحدة البلد". 

وأشارت إلى أنّ "جلسة يوم غد، الأربعاء، سيحضرها رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وستشهد إجراءات مناسبة لكبح الاستفتاء سيئ الصيت، وخصوصا أنّه مدعوم من قبل الكيان الإسرائيلي"، مشددة أنه على "البارزاني تحمل عواقب أفعاله، وهو يعيش بعقلية النظام السابق". 

وكان البرلمان العراقي قد اتخذ، أمس، حزمة من القرارات العقابية ضد إقليم كردستان، بسبب إجرائه الاستفتاء، بينما يرجح مراقبون استمرار التصعيد ضد الإقليم.