البرلمان العراقي يقيل وزير المالية على خلفية تهم فساد

صوّت البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، بغالبية أعضائه على إقالة وزير المالية، هوشيار زيباري، أحد وزراء كتلة التحالف الكردستاني، على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي وإداري، بعد جلسة استجواب، مطلع الشهر الحالي، لم تقنع أجوبته خلالها غالبية أعضاء البرلمان.

" تصويت 158 عضواً على سحب الثقة، مقابل اعتراض 77 عضواً آخرين "

وأوضح مصدر إعلامي في رئاسة البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، أنّ البرلمان صوّت بأغلبية أعضائه على إقالة وزير المالية، وأنّ "التصويت على سحب الثقة تمّ بطريقة التصويت الورقي السري، بسبب الخلافات التي عصفت بالجلسة قبل دقائق من طرح سحب الثقة عنه".

كما بيّن أن سحب الثقة "تمّ بعد تصويت 158 عضواً على سحب الثقة، مقابل اعتراض 77 عضواً آخرين، بينما كانت هنالك 14 ورقة فارغة".

وكان رئيس البرلمان، سليم الجبوري، قد أعلن صباح اليوم، في بداية أعمال جلسة البرلمان، أنّه تسلّم طلباً مقدماً من مائة ونائبين، يدعو لتأجيل التصويت على سحب الثقة من وزير المالية، وإعادة التصويت مرة أخرى على قناعة أو عدم قناعة مجلس النواب على الأجوبة التي قدمها زيباري خلال جلسة استجوابه أمام البرلمان".


كما أكد أنّه "لا يوجد سند قانوني يسمح بإعادة التصويت على القناعة بأجوبة وزير المالية"، مشيراً إلى أن "اللجنة القانونية درست الطلب المقدم من قسم من أعضاء البرلمان لإعادة التصويت، وتبيّن خلوّ النظام الداخلي من أية فقرة تتعلق بإعادة التصويت على قرار، تم اتخاذه سابقاً من مقبل المجلس".

وتأتي عملية إقالة الوزير بعد اتهامه من أعضاء بكتلة حزب الدعوة، التي يتزعمها، نوري المالكي، بالتسبب في ضياع المال العام، وإنفاق غير مبرر في سفرات الوزير الخارجية، فضلاً عن عمليات فساد وإهمال وظيفي، وهو ما اعتبره الوزير استهدافاً سياسياً للكتلة الكردية.

يذكر أن البرلمان كان قد صوّت بالأغلبية، الشهر الماضي، على سحب الثقة من وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، على خلفية اتّهامه بقضايا فساد مالي وإداري بناء على جلسة استجوابه أمام أعضاء البرلمان.

" اعتبر مراقبون أن سلسلة إقالة وزراء العبادي تأتي ضمن محاولات كتل سياسية كسب شعبية لها أمام الشارع "

وقد أثارت قضية استجواب الوزراء العراقيين أمام البرلمان العراقي بقضايا فساد مالي وإداري خلافات كبيرة بين الكتل السياسية، ما دفع برئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، إلى اتهام أعضاء في البرلمان باستخدام ملف الاستجواب لأغراض سياسية وشخصية بعيدة عن المصلحة العامة، وهو ما أثار استياء رئيس البرلمان العراقي، الذي بدوره دعا العبادي إلى عدم التدخل بعمل مجلس النواب.

واعتبر مراقبون أن سلسلة إقالة وزراء العبادي، تأتي ضمن محاولات كتل سياسية كسب شعبية لها أمام الشارع قبيل الانتخابات الخاصة، بمجالس المحافظات.