البرلمان العراقي يقيل محافظ كركوك بسبب استفتاء كردستان

وشهدت جلسة التصويت على إقالة محافظ كركوك، انسحاب الأحزاب الكردية من جلسة البرلمات قبل بدء التصويت.

ولفت عضو في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الكتل العربية السنية والشيعية والمسيحية وكذلك التركمان صوتوا على الإقالة، وبات القرار ملزماً"، مبيناً أنّ "هناك وسائل عدّة تجبر المحافظ على مغادرة منصبه فوراً".

في المقابل، قالت عضوة البرلمان عن المكوّن الكردي، أشواء الجاف، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا القرار باطل وغير قانوني، لأن كركوك لم تُجرَ فيها انتخابات ولم تخضع لها، واختيار المحافظ الحالي عام 2008 تم بالتوافق، لذا هو لا يخضع للقانون رقم 21 الخاص بالمحافظات العراقية المرتبطة ببغداد".

وأضافت "القرار لا أساس له وباطل قانونياً، لكنه يؤكد على تعامل البرلمان مع شعب كردستان، وهو دافع لهم للتوجه إلى صناديق الاستفتاء".

وأعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، في وقت سابق من اليوم الخميس، تسلّمه طلباً من مكتب رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه التصويت على إقالة محافظ كركوك، نجم الدين كريم، وذلك في تصعيد جديد للأزمة بين بغداد وأربيل.

وقال مكتب الجبوري، في بيان تلقّى "العربي الجديد" نسخة منه، إن "مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي سلّمه طلباً كتب فيه التصويت على إقالة محافظ كركوك".

وبيّن أن "الطلب استند إلى المادة (7/ ثامناً/2) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل".

وجاء طلب العبادي بعد ساعات من هجوم محافظ كركوك على الحكومة العراقية، معلناً إصراره على ضم كركوك لمشروع الاستفتاء الخاص بكردستان، واصفاً المدينة بأنها "كردستانية".

من جهته، رأى المحلل السياسي سالم العبيدي لـ"العربي الجديد"، أن "إقالة محافظ كركوك جاءت لقيامه بشمول المحافظة بالاستفتاء، وكذلك موضوع رفع علم إقليم كردستان العراق في المحافظة".

ورجّح العبيدي، أن "تكون كركوك في المرحلة المقبلة ملفا ساخنا، لأن هناك تصعيدا من قبل بغداد وأربيل حول موضوع الاستفتاء، وهذا الأمر ضمن صراع قديم حديث بين الأطراف المتنازعة على مقدّرات المحافظة".