غاب أكثر من نصف أعضاء البرلمان (صبح عرار/فرانس برس)
فشل البرلمان العراقي الجديد، في مواصلة جلساته التي بدأها أمس، واستأنفها اليوم الثلاثاء، ليؤجلها مدة 11 يوماً، وسط عجز عن التوافق بشأن رئاستي البرلمان والجمهورية وتشكيل الكتلة الكبرى، بينما يحذر مراقبون من خطورة تجاوز الدستور ما يجعل البلاد أمام أزمات قانونية خطيرة.
اقــرأ أيضاً
وقال عضو في وفد التفاوض عن تحالف "الفتح" لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس السن، بعد أن استأنف جلسة اليوم، بغياب أكثر من نصف أعضاء البرلمان، حضر مع قادة الكتل السياسية اجتماعاً خاصاً للاتفاق بشأن رئيس البرلمان ونائبيه"، مبيناً أنّ "المجتمعين وجدوا أنّ غالبية الأمور معقدة ولا يمكن التوصل إلى حل لها".
وأضاف أنّهم "لم يستطيعوا التوافق بشأن رئيس البرلمان، ووجدوا أنفسهم في دوامة بشأن الكتلة الكبرى يصعب الخروج منها"، مبيناً أنّهم "اتفقوا ورئيس السن على أن لا جدوى من استمرار جلسات البرلمان من دون التوافق السياسي".
وأشار إلى أنّ "رئيس السن أعلن تأجيل الجلسة حتى الـ15 من الشهر الجاري".
من جهته، حذر زعيم قائمة "بيارق الخير"، المنضوية ضمن تحالف "النصر"، خالد العبيدي، من "التبعية للمعسكرات الإقليمية والدولية، لدوافع مالية وسياسية ولوجستية".
ودعا، الجميع إلى "تغليب المصلحة الوطنية والعمل من أجل العراقيين وتحقيق مطالبهم، والابتعاد عن المواقف السياسية المتشنجة التي لا تخلق أجواء إيجابية لمستقبل البلاد".
ويؤكد مراقبون أنّ العراق ماضٍ باتجاه أزمات مفتوحة، في ظل الخلاف السياسي الذي يدفع باتجاه تجاوز الدستور والقانون. وقال الخبير السياسي محمد الحسن، لـ"العربي الجديد"، إنّ "جلسة البرلمان في الدورة الحالية تجاوزت القانون والدستور من بدايتها".
وأوضح أنّ "عدم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، ولا رئيس للجمهورية، وعدم حسم الكتلة الكبرى، وترك الجلسة مفتوحة، كلها مخالفات دستورية وقانونية صارخة"، معتبراً أنّ "الطامة الكبرى هي رفع الجلسة لمدة 11 يوماً من دون التوصل إلى حلول".
وقال إنّ "هذه الخروقات تجعل أي قرار يتوصل إليه البرلمان قابلا للطعن، وقد يدفع باتجاه حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة".