البرلمان العراقي يفشل في تحديد موعد للانتخابات... و"الحشد" تحذر

فشل البرلمان العراقي في التصويت على الموعد الذي حددته الحكومة لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد، والذي حددته في 12 مايو/أيار المقبل، بعد انسحاب عدد من كتل التحالف الوطني الحاكم في البلاد، احتجاجاً على آلية التصويت التي قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري جعلها سرية، ما أدى إلى اختلال النصاب القانوني للجلسة.

وقال مراسل "العربي الجديد" داخل البرلمان، إن هيئة رئاسة البرلمان رفعت الجلسة إلى يوم السبت المقبل للتصويت على الموعد الحكومي، مضيفاً أن كتل التحالف الكردستاني وتحالف القوى وأحزاباً مدنية وأخرى شيعية، طالبت في مذكرات لرئيس البرلمان، تأجيل الانتخابات إلى يوم الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفقا لعضو بارز في التحالف الوطني الحاكم، فإن "انسحاب التحالف من جلسة اليوم جاءت لإفشال الجلسة الخاصة بالتصويت التي تحولت من سرية الى علنية"، وكشف لـ"العربي الجديد"، أن "التحالف نفسه غير متفق تماماً على ضرورة تأجيل الانتخابات، لكن هناك دفعاً إيرانياً لإجرائها في موعدها المقرر من قبل الحكومة في مايو المقبل، وبالتالي زعامات الحشد الشعبي تصر على إجرائها، لكونه ظرفاً مناسباً لأسباب عديدة".

وقال النائب كاظم الصيادي إن هناك أطرافاً داخل التحالف تريد التأجيل، لكنها لا تعلن ذلك وكانت ترغب بأن يكون التصويت سرياً حتى لا يفتضح أمرها، وقال لـ"العربي الجديد": "يمكن القول بوجود نصف أعضاء التحالف الوطني يريدون التأجيل وكل له أسبابه الخاصة".

في السياق نفسه، حذر زعيم مليشيا العصائب قيس الخزعلي، وزعيم مليشيا بدر هادي العامري، من تأجيل الانتخابات، واعتبراً أن ذلك سيؤدي الى إدخال العراق بالمجهول.

وقال الخزعلي، في بيان صدر مع دخول أعضاء البرلمان إلى الجلسة السرية، إن محاولة التأجيل ستدخل البلاد في المجهول، وهو مرفوض قطعاً بالنسبة لنا. فيما أصدر العامري بياناً مماثلاً قال فيه: "حريصون على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد ليشارك فيها الجميع وحفاظاً على الدستور، أما تأجيلها فيعني الذهاب إلى المجهول"، في الوقت الذي رفض فيه رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الدعوة الحالي نوري المالكي، الحديث عن أي تأجيل.

أما السفارة الأميركية في بغداد، فأصدرت بياناً هو الأول للتعليق على الانتخابات بالتزامن مع الجلسة، حذرت فيه من التأجيل لأنه "سيشكل سابقة خطيرة تقوض الدستور وتضر بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد".  

كما اتهم رئيس كتلة "دولة القانون" خلف عبد الصمد، قوى خارجية بالعمل على تأجيل الانتخابات وتقويض العملية الديمقراطية، وأضاف أن "سبب الإصرار على أن يكون التصويت سرياً هو أنهم يخافون مواجهة جماهيرهم، وهم يرغبون بتمديد بقائهم في البرلمان"، متهما السعودية بأنها "تقف وراء مخطط لعرقلة الانتخابات وإدخال العراق في فراغ دستوري"، على حد وصفه.