جرى العرف أن يكون الرئيس العراقي كردياً(صباح أرار/فرانس برس)
أعلن البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، بينما قلّل مسؤولون من أهمية دعوة البرلمان، على اعتبار أن المنصب يكون من نصيب الكرد.
وقال البرلمان العراقي، في بيان صحافي، إنّه "استنادا إلى المواد (2 و3) من القانون رقم (8) لسنة 2012، قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، نعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، داعيا الراغبين في الترشيح "ممن تتوفر فيهم الشروط تقديم طلباتهم التحريرية مشفوعة بوثائق رسمية تثبت توفر الشروط، مع سيرهم الذاتية، إلى رئاسة البرلمان، وتسليمها إلى الدائرة القانونية في البرلمان".
وأوضح أنّه "يشترط في الترشيح للمنصب، استنادا إلى المادة (1) من القانون، أنّ يكون المرشح عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأن يكون كامل الأهلية وأتمّ الأربعين سنة من عمره، ويكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن".
وأكد أنّ "لا يقل التحصيل الدراسي للمرشح عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف"، مضيفا أنّ "لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي إجراء يحل محلها".
وشدّد على أنّ "انتخاب الرئيس سيجرى خلال موعد أقصاه نهاية يوم الثاني من الشهر المقبل، وفقا للمادة 72/ثانيا /ب من الدستور".
وقال البرلمان العراقي، في بيان صحافي، إنّه "استنادا إلى المواد (2 و3) من القانون رقم (8) لسنة 2012، قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، نعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، داعيا الراغبين في الترشيح "ممن تتوفر فيهم الشروط تقديم طلباتهم التحريرية مشفوعة بوثائق رسمية تثبت توفر الشروط، مع سيرهم الذاتية، إلى رئاسة البرلمان، وتسليمها إلى الدائرة القانونية في البرلمان".
وأوضح أنّه "يشترط في الترشيح للمنصب، استنادا إلى المادة (1) من القانون، أنّ يكون المرشح عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأن يكون كامل الأهلية وأتمّ الأربعين سنة من عمره، ويكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن".
وأكد أنّ "لا يقل التحصيل الدراسي للمرشح عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف"، مضيفا أنّ "لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي إجراء يحل محلها".
وشدّد على أنّ "انتخاب الرئيس سيجرى خلال موعد أقصاه نهاية يوم الثاني من الشهر المقبل، وفقا للمادة 72/ثانيا /ب من الدستور".
وقلل مسؤولون من أهمية دعوة البرلمان العراقي للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وخصوصاً أنّ المنصب من نصيب الكرد.
وقال عضو تحالف القرار، محمد القيسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "دعوة البرلمان لا تتجاوز كونها دعوة إعلامية، إذ إنّ المنصب من حصة الكرد ولا يستطيع أحد أن يتجاوز عليه".
وأكد القيسي: "قد يتقدم مرشحون للمنصب، لكنّهم لا يحصلون عليه، وخصوصاً أنّ تقاسم الرئاسات العراقية والمناصب يتم عبر صفقات سياسية".
ويعد منصب رئيس الجمهورية في العراق من حصة الكرد، وفقاً للعرف الذي سارت عليه البلاد بعد عام 2003، وقد قسمت الرئاسات على المكونات الرئيسة للبلاد، حيث يحصل الشيعة على منصب رئيس الحكومة، والسنة على رئاسة البرلمان.