البرلمان العراقي يعجز عن بحث إعادة النازحين

في الوقت الذي تغضّ فيه الحكومة العراقية الطرف عن ملف المناطق المحرّرة والتي مُنع أهلها من العودة إليها حتى اليوم، يعجز البرلمان العراقي هو الآخر حتى عن بحث الملف، أو محاولة إحيائه ومتابعته، بينما يؤكد مسؤولون أنّ كل المؤسسات العراقية ومنها البرلمان لا تستطيع تغيير أي واقع تفرضه مليشيات "الحشد" على المناطق المحرّرة أو غيرها، ولا تجرؤ على مناقشتها.

وقالت النائبة، لقاء وردي، في بيان صحافي، إنّها "قدّمت منذ أربعة أشهر طلبا الى رئاسة البرلمان؛ موقعا من 40 نائبا، كما قدّمت في ذات الوقت كتلة تحالف القوى العراقية طلبا آخر، لتشكيل لجنة خاصة لزيارة المناطق المحرّرة في شمالي محافظة بابل ومنها جرف الصخر، ومناطق جنوبي بغداد ومنها اليوسفية واللطيفية ومناطق أخرى، والتي يبلغ تعداد أهلها النازحين منها حتى اليوم أكثر من 200 ألف مواطن".

وأشارت الى أنّ "مساحة تلك المناطق تعادل مساحة دولة لبنان"، مؤكدة أنّه "بناء على الطلبين تم تشكيل لجنة خاصة من عدد من اللجان البرلمانية ومنها؛ الأمن والمهجرين والزراعة والخدمات البرلمانية، لكنّ رئاسة البرلمان لم تقم بإدراجها على جدول أعمال المجلس لتكون لجنة مخولة وتستطيع القيام بعملها، وتقف على الأسباب الحقيقية التي تحول دون إرجاع أهالي تلك المناطق إلى مدنهم والمساهمة في إنهاء مأساتهم الكبيرة، والتي تتزايد يوما بعد آخر نتيجة للإهمال الحكومي".

من جهته، أكد نائب عن تحالف القوى "عدم قدرة البرلمان على التصويت لهذه اللجنة، بسبب ضغوط المليشيات عليها".

وقال النائب، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرلمان العراقي وهيئة رئاسته حالها حال بقية مؤسسات الدولة، تقف عاجزة اليوم أمام إرادة المليشيات المتنفّذة، والتي باتت تمارس أجندتها على عمل كافة المؤسسات بقوة"، مبينا أنّ "موضوع المليشيات العراقية أصبح خطّا أحمر، ولا يمكن لأي مؤسسة عراقية أن تتجاوزه، خصوصا بعدما تمّ تشريع قانون مليشيا الحشد".

وأشار، النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أنّ "حديث النائبة ودعوتها والطلبات المقدّمة بهذا الصدد، لا تحقق أي نتائج، لكنّها مجرد دعوة للتذكير بجرائم المليشيات التي تمنع النازحين من العودة الى مناطقهم".

يشار الى أنّ مليشيا "الحشد الشعبي" تسيطر على العديد من المناطق المحرّرة في محافظات بابل وديالى وصلاح الدين، وتمنع أهلها النازحين من العودة إليها منذ أكثر من عامين.