بعد نحو سبعة أشهر من الشد والجذب بين الكتل السياسية العراقية المختلفة حول تسمية وزراء جدد للداخلية والدفاع وأربع وزارات أخرى أبرزها المالية، نجح رئيس الحكومة حيدر العبادي في إقناع البرلمان باثنين من المرشحين بينما أخفق اثنان آخران بنيل ثقة البرلمان.
وصوت البرلمان العراقي بأغلبية مريحة على مرشح وزارة الداخلية قاسم الأعرجي ومرشح وزارة الدفاع عرفان الحيالي، بينما أخفق كل من مرشح وزارة التجارة انعام العبيدي والصناعة يوسف الأسدي في الحصول على إجماع البرلمان.
ودخلت البلاد في أزمة سياسية جديدة عقب إطلاق رئيس الحكومة ما اصطلح عليه "ورقة الإصلاحات الحكومية" التي تضمنت إقالة وزراء، وتسمية آخرين من التكنوقراط، إلا أن الإصلاحات تعثرت وتمت إقالة ستة وزراء من خلال استجوابات سريعة أو استقالات بادر بها وزراء آخرون منذ منتصف العام الماضي.
وكان العبادي قد وصل ظهر اليوم إلى البرلمان العراقي على رأس فريقه الاستشاري، وعقد اجتماعاً مع رئيس البرلمان سليم الجبوري قبل دخوله القاعة، وسط مشاركة غالبية أعضاء البرلمان في الجلسة التي يتوقع أن تكون صاخبة.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، قد أعلن في وقت سابق أن "العبادي سيحضر جلسة البرلمان التي ستعقد هذا اليوم لطرح أسماء الوزراء الجدد واستكمال التعديل الوزاري".
وقال نائب عراقي لـ"العربي الجديد" إن رئاسة البرلمان قامت بتوزيع نسخ من السيرة الذاتية للوزراء المرشحين، لشغل المناصب الوزارية الشاغرة قبل طلب رئاسة البرلمان التصويت على منحهم الثقة.
وأكد نواب من كتل سياسية عدة وجود شبه اتفاق، على تمرير أسماء الوزراء الجدد، بعد التوصل إلى تسوية بين الكتل البرلمانية المختلفة.
وسبق أن حضر العبادي اجتماعاً لكتلة التحالف الوطني، بصفته عضواً فيه، وقد تمخض الاجتماع عن ترشيح القيادي في مليشيا "بدر"، النائب قاسم الأعرجي، وزيرا للداخلية، وعرفان الحيالي لوزارة الدفاع، وإنعام العبيدي لوزارة التجارة، ونجم الدين محسن لوزارة الصناعة، وذلك بحسب مصدر في التحالف الوطني.