البرلمان العراقي يستأنف جلساته بسجال بشأن قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية

أنهى البرلمان العراقي، خلال جلسته التي عقدها، اليوم السبت، مناقشة أولى بشأن الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات، والقراءة الأولى لقانون المحكمة الاتحادية المرتبط، اللذين يُعدّان من أكثر القوانين جدلاً خلال المرحلة الحالية، إذ لم تستطع القوى السياسية تجاوز الخلاف بشأنها.

وشهدت جلسة البرلمان، التي حضرها 169 نائباً، دعوة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الجميع إلى تحمّل "مسؤولياتهم بإكمال قانون الانتخابات والمضي بإجراء انتخابات مبكرة"، مطالباً قادة الكتل البرلمانية بـ"اجتماعات مكثفة ابتداءً من يوم غد بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه والمقرر وحضور رئاسة المجلس".

وأشار إلى أنّ "الرئاسة وافقت على توجيه سؤال شفاهي إلى وزيري المالية (علي علاوي) والتخطيط (خالد بتال النجم) للإجابة عن أسباب عدم وصول ورقة الإصلاح التي نصّ عليها قانون الإقراض الأخير"، على أن "تكون الإجابة عنها في جلسة الثلاثاء أو الخميس".

وناقشت الجلسة تقريراً قدمته اللجنة القانونية البرلمانية، بخصوص الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات، الذي أكدت فيه اللجنة أنها "خاطبت الكتل السياسية حول آلية توزيع الدوائر، ولم تحصل منها على أي جواب حتى الآن، باستثناء كتلة (سائرون)".

وأنهت الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية، والقراءة الأولى لقانون مجلس الوزراء والوزارات، وناقشت أيضاً قانون التعديل الأول لقانون الادعاء العام، ومن ثم رفعت رئاسة البرلمان، الجلسة إلى بعد غد الاثنين.

في المقابل، وعدت القوى السياسية التي لم تستطع تجاوز الخلاف بشأن قانون الانتخابات، بإنهاء الخلاف حوله.

وقال رئيس كتلة "الفتح" البرلمانية، النائب محمد الغبان، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان: "ستكون لنا اجتماعات مكثفة مع القوى السياسية لحسم الجدل بشأن الدوائر الانتخابية وعددها، لاستكمال كل التشريعات التي لها علاقة بالمحكمة الاتحادية واستكمال تشكيلات مفوضية العليا للانتخابات"، مضيفاً: "نحن جادون بموضوع إجراء انتخابات مبكرة وتعزيز ثقة المواطن والشعب بالعملية السياسية".

أما كتلة "النهج الوطني"، فقد اعترضت على تعديلات قانون المحكمة الاتحادية، وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان، إنّ "المشروع فيه ملاحظات عدة، من بينها أنه تجاهل المادة 2، والمادة 92 من الدستور، حينما لم يُشر إلى خبراء الفقه الإسلامي كأعضاء في المحكمة الاتحادية".

وأضاف: "كما منح مشروع التعديل صلاحية اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء إلى المحكمة الاتحادية نفسها ويصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتعيينهم، وهذا مبدأ غريب، وفيه محاذير كثيرة، والصحيح أن يرشح مجلس القضاء الأعلى الأعضاء ويصادق عليهم مجلس النواب انسجاماً مع طبيعة النظام البرلماني".

الأرشيف

البرلمان العراقي يستأنف جلساته وسط إجراءات استثنائية

في الأثناء، دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، البرلمان إلى تشريع القوانين المهمة، وأبرزها قانون الانتخابات، وقال، في بيان له، إن "المرحلة الحالية تواجهُ تحديات عدة وتتطلب المضي قدماً نحو إقرار مشاريع القوانين المهمة، وأبرزها استكمال تشريع قانون الانتخابات بما يضمن نزاهتها ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية".

وشدد على "أهمية دور المؤسسة التشريعية في تلبية متطلبات المواطنين المعيشية والأمنية والصحية، والسبل الكفيلة للحد من تداعيات جائحة كورونا الوبائية والاقتصادية في البلاد".