البرلمان الجزائري يصادق على مسودة التعديل الدستوري

صادق البرلمان الجزائري، اليوم الأحد، على مسودة التعديل الدستوري، التي طرحها الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، بـ499 صوتاً، مقابل رفض صوتين، وامتناع 16 نائباً.

وناب رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، عن بوتفليقة، في عرض مسودة التعديل الدستوري أمام نواب البرلمان.

وتعذر على بوتفليقة المشاركة في الجلسة البرلمانية، بسبب الظروف الصحية، فيما افتتح رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، جلسة اليوم، بحضور نواب غرفتي البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، وقدم سلال مسودة التعديل الدستوري أمام نواب البرلمان، وشرح المبررات السياسية، التي دفعت الرئيس بوتفليقة إلى طرح التعديل.

"محطة تاريخية"

ووصف سلال، خلال عرضه مسودة التعديل الدستوري، الأمر بأنه "محطة تاريخية"، تؤسس للتجديد الجمهوري، لحماية الجزائر من التقلبات السياسية.

وقدم شكره لنواب البرلمان على دعمهم بوتفليقة في مسار الإصلاحات السياسية، التي أطلقها منذ سنوات، والموافقة على تعديل الدستور.

" سلال: التعديلات تكرس الوجود الدستوري للمعارضة وتؤسس لتواجدها "

وأضاف أن بوتفليقة حرص على إعطاء طابع توافقي للدستور الجديد من دون إقصاء، مشيراً إلى أن التعديل "نتيجة مساهمة وجيهة قدمتها التشكيلات السياسية والمجتمع المدني.. والتي تميزت بتعميق مبدأ الفصل بين السلطات".

اقرأ أيضاً: الجزائر: تقديم مسودة التعديلات الدستورية الخميس وكتل تعترض

وشدد رئيس الوزراء الجزائري، على أن التعديلات الدستورية تهدف إلى "انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة، واحترام الطابع الحساس للوظيفة الرئاسية، وجعل نظامنا السياسي أكثر انسجاماً".

وأكد سلال أن "التعديلات الدستورية تكرس الوجود الدستوري للمعارضة، وتؤسس تواجدها، وتعيد الاحترام الأخلاقي، من خلال إلزامية الحضور الفعلي، ومنع النواب من تغيير الأحزاب، التي انتُخبوا على أساسها، احتراماً للعهدة النيابية".

مؤيدون ومقاطعون

وفي السياق نفسه، قررت كتلة حزب "العمال" اليساري المعارض، حضور جلسة المصادقة على البرلمان، والامتناع عن التصويت، بحسب جلول جودي، رئيس كتلة الحزب، فيما أعلن رؤساء كتل أحزاب الموالاة، "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" والمستقلين في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، مصادقتهم على المسودة الدستورية.

في المقابل، قاطعت الكتل البرلمانية، التي تتبع أحزاب المعارضة جلسة اليوم، وأبرزها كتلة "جبهة القوى الاشتراكية" وكتلة "التحالف الإسلامي"، الذي يضم ثلاثة أحزاب، وكتلة "جبهة العدالة والتنمية".

التعديلات الدستورية

"  تحديد الولاية لرئيس الجمهورية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة "

وتتضمن مسودة التعديل الدستوري 74 تعديلاً و38 مادة جديدة، تتعلق بتحديد الولاية الرئاسية لرئيس الجمهورية بعهدة رئاسية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتعيين الوزير الأول بعد فتح مشاورات مع الأغلبية البرلمانية، وترسيم الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

كما تتضمن التعديلات، إلزام رئيس الوزراء بتقديم عرض حال السياسة العامة كل سنة، وحق البرلمان في مناقشة الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها من قبل الرئيس، وتحديد العمل بالمراسيم الرئاسية، إلا في الحالات المستعجلة وفي أثناء عطلة البرلمان، فضلاً عن قضايا أخرى تتعلق بحقوق الإنسان والتظاهر والقضاء، وضمان حرية الصحافة، ودسترة حماية الحريات الشخصية والبيانات الإلكترونية.

وتحتاج المسودة الدستورية إلى ثلاثة أرباع الأصوات من أعضاء البرلمان الجزائري بغرفتيه، مما يعادل 455 صوتاً من بين 606 أعضاء، لتصبح سارية المفعول.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، استدعى الرئيس الجزائري البرلمان للمصادقة على المسودة، ووافق المجلس الدستوري عليها، واعتبرها لا تمس بالمبادئ الأساسية للدولة ومؤسساتها الدستورية.

اقرأ أيضاً: الجزائر: اتساع جبهة مقاطعي جلسة التصويت على مسودة الدستور