البرلمان الجزائري يبدأ اجتماعاً لترتيب جلسة إقرار شغور الرئاسة

بدأ ظهر اليوم الخميس، اجتماع لمكتبي غرفتي البرلمان الجزائري؛ مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، لمناقشة الإخطار الذي أصدره المجلس الدستوري، المتعلق بما يعرف دستورياً "بشهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية"، وذلك وفقاً لما تنصّ عليه المادة 102 من الدستور.

ويتوقع أن يستدعي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أعضاء المجلس ونواب المجلس الشعبي الوطني، إلى عقد جلسة نيابية مشتركة الأحد المقبل لإقرار حالة الشغور، وبدء ترتيبات نقل السلطة إلى بن صالح، الذي يؤدي اليمين الدستورية بحسب التوقعات يوم الثلاثاء المقبل.

ويتعيّن توفر نصاب أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه، لإثبات حالة الشغور ونقل السلطة لبن صالح، الذي سيدير مرحلة انتقالية لمدة 90 يوماً، وفقاً لما تنصّ عليه المادة 102 من الدستور، التي تنصّ على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

وأمس الأربعاء، أقر المجلس الدستوري الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، بعد إخطار بالاستقالة من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي قرر بفعل ضغط الحراك الشعبي والجيش، إنهاء ولايته الرئاسية، التي كان مقرراً أن تنتهي في 28 من الشهر الحالي. كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان، حسب ما ينصّ عليه القانون الأسمى للبلاد.