اعتبر البرلمان مطالبة النواب بالامتيازات محقة (Getty)
قدم مساعد رئيس البرلمان التونسي المكلف بشؤون النواب، غازي الشواشي، توضيحات للرأي العام، حول ما راج بخصوص طلب النواب لامتيازات استثنائية قد تنهك ميزانية الدولة التي تمر بصعوبات مالية واقتصادية، وبين الشواشي خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الجمعة أنه "لا يجب تناول المسألة من منطلق شعبوي لتهييج التونسيين ضد السلطة الأولى في البلاد، وهي البرلمان، فالأمر لا يتعدى الحاجيات الضرورية اللازمة لعمل النواب والتي لن تكلف ميزانية الدولة شيئا إذ رصدت لها اعتماداتها منذ سنة 2015".
وإزاء ردة الفعل الشعبية الرافضة لتمكين البرلمانيين من "امتيازات" متمثلة في جوازات سفر دبلوماسية ومساعدين وقاعات والتداوي في المستشفى العسكري، والتي اعتبرت أن هذه المطالب مكلفة وتكشف عن "جشع" ممثلي الشعب، أوضح النائب المعارض ومساعد رئيس البرلمان، غازي الشواشي، أن "جملة المطالب المذكورة لم تقر خلال الفترة الحالية وإنما تم إقرارها منذ سنة 2015، وتم رصد اعتماداتها سابقا"، مذكرا بأن "ميزانية البرلمان هي الأقل والأكثر تقشفا من بين ميزانيات الوزارات والمؤسسات السيادية، علاوة عن معقوليتها وضرورتها الملحة حتى يستطيع مجلس نواب الشعب التسريع في مناقشة القوانين والاقتراب أكثر من مشاغل التونسيين".
وقال الشواشي لــ"العربي الجديد" إن ما تم ترويجه على أنه "فضيحة" و"جشع نيابي" عار من الصحة تماما لعدة أسباب، "إذ إنه، وفي إطار خطته كنائب مكلف بشؤون النواب، مطالب بحصر احتياجات النواب، وبعضها يندرج في خانة الحاجيات الملحة وآخر أقل منها أهمية لكنها في جميع الحالات لن تكلف ميزانية البلاد شيئاً".
وشرح النائب عن التيار الديمقراطي أن المطالب المتعلقة بتوفير مساعدين للكتل سوف يتكفل بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرا إلى أن افتقار النواب لمساعدين معرقل لعملهم حيث تتراكم مشاريع القوانين والمراسلات في حين لا يكفي الوقت للاطلاع عليها جميعا وإعداد الدراسات حولها.
وأما فيما يتعلق بتوفير القاعات فإن ضيق الفضاءات المخصصة للعمل داخل البرلمان وافتقارها لأبسط التجهيزات أدت بدورها إلى تعطيل سير العمل.
وأبرز في ذات الصدد، أن طلب توفير جوازات سفر دبلوماسية لأقران النواب وأبنائهم ليس بالمطلب المجحف أو المكلف للدولة ولا يخرج عن العرف البرلماني في أغلب دول العالم وقد تمت مراسلة وزارة الخارجية في هذا الشأن ولها أن ترد بالموافقة أو الرفض، بيد أنه على سبيل تسهيل توجه النواب ممثلي الجالية التونسية في الخارج إلى تلك الدول وعودتهم إلى البلاد مع عائلاتهم فإن تيسير تنقلهم عبر توفير الجوازات الدبلوماسية، لعائلاتهم وعقد اتفاقية مع شركة الطيران الوطنية لتمكينهم من تخفيضات في أسعار التذاكر يعد أمراً محبذاً وسيعود بالنفع على الطرفين.
ويواجه النواب مشاكل في العلاج بحالة الإصابات والمرض، وقد طلب البرلمان أيضا من وزارة الدفاع تمكينهم من التداوي في المستشفى العسكري، ويبدو أن الوزارة تتجه نحو قبول ذلك، فيما لا يزال المطلب المتعلق بضمان النواب لدى شركة التأمين على المرض (خدمة استرجاع مصاريف العلاج التي يتمتع بها المواطن العادي) طالما أنهم يدفعون لوكالة التأمين المبالغ المستوجبة لذلك.
واختتم مساعد رئيس البرلمان توضيحاته لـ"العربي الجديد" بالقول إن "الأمر يتعلق بنشر الوعي بأن المؤسسة البرلمانية وهي السلطة الأولى في البلاد في نظام برلماني لا رئاسي يجب أن توفر لها جميع الإمكانيات اللازمة"، معتبرا أن "البعض تعمد بخطاب شعبوي التشويش على هذه المطالب المعقولة والضرورية في أغلبها"، لافتا إلى أن "المجلس نفذ منذ فترة مشروع الأكاديمية البرلمانية والتعاون مع معهد الدفاع الوطني لتكوين النواب وهو أمر سيمكن من إعداد كفاءات نيابية ورفع مستوى المعرفة لديهم وبالتالي رفع مستوى النخبة السياسية في البلاد".