قررت لجنة المال والتخطيط والتنمية في البرلمان التونسي، إضافة بند في قانون الموازنة المالية للدولة لسنة 2017 يتضمن امتيازات ودعماً مادياً لمؤسسات الصحافة الورقية، التي تعيش أزمة مالية خانقة.
وجعلت الأزمة مردودية الصحف تتراجع هذا العام بحوالي 30 في المائة من المداخيل، مقارنةً بسنة 2015، الأمر الذي دفع صحفاً إلى الاحتجاب عن الصدور وإغلاق مقراتها، مثل صحيفتي "التونسية" و"الضمير". كما دفع عديد الصحف إلى التخلي عن عدد هام من الصحافيين، قدّرته النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، بما يزيد عن 200 صحافي.
القرارات الجديدة التى ستدخل حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة تمثلت في تكفل الدولة التونسية بدفع المساهمة المالية للمؤسسات الصحافية فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية للعاملين فيها لمدة خمس سنوات، أي إلى حدود سنة 2021، وهو مبلغ يقدر سنوياً بما يناهز ثلاثة ملايين دينار تونسي (حوالي 1.4 مليون دولار).
وستتمتع بهذا الامتياز الصحف التونسية التي تحافظ على صدورها بانتظام، والتي تقوم بتطبيق القانون في مستوى دفع أجور الصحافيين العاملين فيها، مثلما تنص عليه الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة. إضافةً إلى ذلك، اشترط البرلمان على من يتمتع بهذا الامتياز احترام المهنية في عملها وأخلاقيات العمل الصحافي لضمان صحافة ذات جودة ونوعية.
هذه الإجراءات ستضاف إلى إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة السابقة، برفع عدد اشتراكات المؤسسات الرسمية بالصحف التونسية، وإنشاء هيكل يتولى توزيع الإعلانات التجارية الحكومية، وهي إجراءات اعتبرها عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للإعلام، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، محمد الهادي الطرشوني، بمثابة تتويج لنضالات الهياكل النقابية التونسية لإنقاذ الصحافة الورقية.
كما رأى الطرشوني أنها بمثابة المخرج للصحف الورقية، حتى تتمكن من تجاوز أزمتها المادية الخانقة، وتحافظ على استمرارية صدورها ضماناً لعمل الصحافيين والتقنيين التابعين لها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
