أكد رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، اليوم الأربعاء، أن المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية، قد انتهت في قصر قرطاج، وانتقلت بذلك إلى البرلمان الذي لن يتأخر عن ممارسة واجبه الدستوري في سحب الثقة أو منحها للحكومة، فيما أكدت قيادات في حزب "نداء تونس" إمهال الحبيب الصيد لغاية الثاني والعشرين من يوليو المقبل للاستقالة الطواعية قبل المرور إلى تمرير لائحة لوم ضده.
وقال الناصر لـ"العربي الجديد": "جرى اليوم التوقيع على وثيقة الوحدة التي جاءت كنتيجة ممتازة، للمشاورات التي تمت، وهدفها تجسيم الوحدة الوطنية والتضامن الوطني خاصة مع التحديات التي تعيشها تونس".
وأوضح أن "التوقيع على اتفاق قرطاج كان نتيجة الاتفاق على مستوى الأحزاب والمنظمات الوطنية على أولويات عمل الحكومة، التي ستتحول إلى برنامج حكومي يناقش في الوقت المناسب".
وعرج الناصر على المرحلة المتبقية من استكمال تنفيذ مبادرة الوحدة الوطنية، دون أن يقدم معطيات مفصلة، مكتفياً بالتلميح إلى أن المرحلة المقبلة ستنتقل إلى قبة البرلمان لممارسة صلاحياته الدستورية بمنح الثقة أو سحبها من الحكومة.
وقال :"بصفتي رئيساً لمجلس النواب أواكب منذ البداية هذه المبادرة، وأن البرلمان على استعداد لمواصلة متابعة تطورات مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، وهو مستعد في الوقت المناسب للقيام بواجبه المذكور في الدستور باعتبار أن البرلمان هو مصدر السلطة الذي يقرر منح الثقة لأي حكومة والموافقة على برنامج عملها".
وبين الناصر أن "المجلس يتابع ما ستتوصل إليه الأحزاب والمنظمات من نتائج عمل حول هذه المبادرة"، مؤكداً أن "مشاوراتها لا تزال متواصلة".
في المقابل، قال القيادي بحزب "النداء"، حاتم الفرجاني، إن "استمرار تعنت الصيد في ما يتعلق بتقديم استقالته يضع الأحزاب الحاكمة والمنخرطة في مبادرة حكومة الوحدة أمام عدة فرضيات".
أول هذه الفرضيات، وفق الفرحاني، أن "يقدم رئيس الحكومة استقالته ويفسح المجال لحكومة الوحدة الوطنية، أو أن يطرح حكومته مجدداً من أجل نيل الثقة على مواصلة عملها، وأن يحظى بالأغلبية المطلقة وهو ما لا يتوفر حالياً، ما يجعل هذه الفرضية مستحيلة بالنسبة إليه".
وأضاف أن "الفصل 97 يمكن البرلمان من التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة ويقع التصويت عليها بالأغلبية المطلقة من أجل سحب الثقة، وهي الإمكانية الواردة، على أن تقدم الأحزاب المتحالفة في نفس اليوم مرشحاً بديلاً لرئيس الحكومة ويتم المصادقة عليه في ذات اليوم".
وبين الفرجاني أن "رئيس الجمهورية أنهى مهمته بنجاح حيث حرص على إنجاح المشاورات حول الأولويات، وأن تكون مبنية على أساس المشاركة بين الأحزاب والمنظمات"، مشيراً إلى أن "مهمته انتهت وهو غير مخول دستورياً لترشيح شخصية لخلافة رئيس الحكومة وهي مسؤولية دستورية مناطة بعهدة الأحزاب المشاركة في المبادرة".
وفي حين يقر الدستور في فصله السابع والتسعين أن لائحة اللوم لا يمكن أن يتم اعتمادها لإعفاء الحكومة في الظروف الاستثنائية، وإذ تعيش تونس منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، تحت وطأة إجراء استثنائي، وهو حالة الطوارئ، ما يعد اللجوء أثناءها لسحب الثقة غير ممكن.
في هذا السياق، أوضح الفرجاني أن "المسألة كانت موضوع درس، وأنه سيتم رفع حالة الطوارئ في الثاني والعشرين من يوليو المقبل حيث ينتهي التمديد الذي أذن به الرئيس التونسي، وسيتم إثر ذلك الانطلاق في إجراءات سحب الثقة من الصيد ما لم يقدم استقالته طواعية خلال هذه الفترة".
وتابع: أن "أحزاب الائتلاف لا تزال تعول على استقالة الصيد حتى يترك مبادرة الوحدة الوطنية التي جمعت الفرقاء السياسيين والمنظمات الوطنية على طاولة الحوار لإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتردي، لتأخذ مجراها دون اللجوء إلى سحب الثقة، خاصة وأن الأغلبية المطلوبة لإيداع لائحة اللوم ضده متوفرة وأيضاً تلك المشترطة لسحب الثقة منه (خمسين زائد واحد)"..
ووفق الفرجاني، فإن "حزب نداء تونس سيعقد يوم غد الخميس اجتماعاً حول تركيبة الحكومة والمرحلة المتبقية من استكمال المبادرة، على أن يلتقي بعد غد مع بقية أحزاب الائتلاف لترتيب المشاورات حول الموضوع محيلاً إلى أن تركيبة الحكومة لن تخضع للمحاصصات".
