البرلمان التونسي يرفض تعديلات الشاهد بشأن احتساب رواتب المتقاعدين

قررت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان التونسي رفض تعديلات حكومة يوسف الشاهد في ما يتعلق ببند احتساب رواتب المتقاعدين، الذي أثار جدلاً كبيراً، لتنتصر بذلك لاحتجاجاتهم وأصواتهم التي رفعوها لنيل مستحقاتهم.

وحذفت لجنة الشؤون الاجتماعية بنداً جديداً قدمته الحكومة في القانون المتعلق بنظام الرواتب المدنية والعسكرية للتقاعد في القطاع العمومي، إذ أدخلت تعديلا على البند 37 منه لتلغي نظام الترفيع الآلي وتعوضه بإقرار أنّ أي تعديل على جرايات (رواتب) المتقاعدين يتم في إطار المفاوضات الاجتماعية على الأجور في الوظيفة العمومية التي تجري بصفة دورية، وذلك حسب النمو الاقتصادي والتضخم والمؤشرات التنموية، كما يفرض البند الجديد أن يتم أي تعديل بأمر حكومي يصدره رئيس الحكومة بعد الاتفاق عليه.

وقال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، سهيل العلويني، لـ"العربي الجديد"، إنها "بشرى للمتقاعدين. لقد تم حذف البند 37 المقترح من الحكومة والذي كان سيعدل طريقة احتساب رواتب المتقاعدين، والذي أثار جدلا كبيرا ورفضا تاما من كل نقابات المتقاعدين".

وأضاف العلويني "يمكنني أن أطمئن متقاعدينا بأن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صوتت على عدم تنقيح هذا البند من قانون الجرايات (الرواتب) والإبقاء عليه في صيغته الأصلية دون تغيير، وستتم توصية الجلسة العامة بالإبقاء عليه".

وينص البند الذي طالب المتقاعدون بالإبقاء عليه على أنه "يتم التعديل الآلي للرواتب عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقع على أساسها احتساب الجراية. كما يتم التعديل الآلي عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية (الراتب)".

وصرح رئيس مكتب المتقاعدين بالاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن، المنصف الجويني، لـ"العربي الجديد"، بأن متقاعدي قوات الأمن "قدموا الكثير من الخدمات الجليلة لحماية الوطن، ويتعرضون اليوم لأقسى أنواع النكران عن سنوات التضحية"، مبينا أنه كان على السلطات أن تكرمهم وتعوضهم باعتبار أن معظمهم يشكون من الأمراض المزمنة جراء ظروف العمل القاسية التي كانت تحيط بهم طيلة سنوات الخدمة.

كما ندد المتحدث بعدم إشراك وزارة الشؤون الاجتماعية للنقابات وللجمعيات المعنية لدى إعدادها مقترح تنقيح قانون نظام الرواتب والتقاعد، معتبرا أن هذه الخطوة أحادية الجانب من شأنها أن تلحق الضرر بأكثر الفئات ضعفا في المجتمع وهم المتقاعدون والأرامل والأيتام، كما طالب البرلمان بعدم التصويت لمقترح الحكومة والإبقاء على البند 37 على حاله دون تعديل من أجل ضمان حد أدنى من العيش الكريم للمتقاعدين وعدم الاعتداء على حقوقهم.