البرلمان التونسي يؤجل قانون المساواة في الميراث إلى دورته المقبلة
تونس
آدم يوسف
أعلن حزب النهضة رفضه القاطع للقانون (فيسبوك)
يتجه البرلمان التونسي نحو تأجيل المصادقة على قانون المساواة في الميراث إلى ما بعد الانتخابات، إذ لا تفصل مجلس نواب الشعب عن نهاية ولايته سوى 6 أسابيع يصبح معها تمرير القانون مهمة شبه مستحيلة.
وركنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية قانون المساواة في الميراث جانبا لتشرع في مناقشة قانون يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، في حين نفى رئيس اللجنة البرلمانية، سهيل العلويني، وجود أي توجه نحو تعطيل مناقشة مشروع القانون.
وقال العلويني لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة شرعت في نظر مشروع القانون، وعقدت جلسات استماع بشأنه. هذا القانون ليس قانونا بسيطا أو عاديا ليتم مناقشته بسرعة، أو تمريره على عجل، بل هو قانون هام يمس الشعب لتعلقه بمجلة الأحوال الشخصية، مما يفرض الاستماع إلى الجهات المعنية وذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة العدل والوزارات المعنية إلى جانب منظمات المجتمع المدني الداعمة والرافضة على حد سواء. مجلس نواب الشعب هو خيمة جميع التونسيين باختلاف توجهاتهم وأفكارهم وخلفياتهم دون إقصاء أو تهميش".
وأضاف أن "القانون ليس الوحيد المعروض على اللجنة، وهو من بين أولوياتها مع مشاريع قوانين أخرى تحظى بنفس الأهمية، وتحرص اللجنة على تمرير أكبر عدد من القوانين قبل نهاية العهدة، ولكن دون ارتجال أو تسرع لأن هذه القوانين تخص مستقبل تونس، ومستقبل الأجيال القادمة".
ورجح رئيس اللجنة البرلمانية أن "الفترة غير كافية للمصادقة على قانون بحجم وأهمية قانون المساواة في الميراث، وسيتم عرضه خلال المدة البرلمانية المقبلة بعد الانتخابات التشريعية وتنصيب البرلمان الجديد، إذ تبقى المشاريع المعروضة قائمة في إطار استمرارية سلطات الدولة".
ويرى مراقبون أن رفض كتل برلمانية لقانون المساواة في الميراث يحول دون المصادقة عليه، خصوصا بعد الاحتجاجات والتظاهرات التي رفضته منذ إعلان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عنه، وشروع لجنة الحريات الفردية والمساوة في إعداده.
وتنقل مشروع القانون طيلة 8 أشهر بين لجان البرلمان بحثا عن تأييد الكتل البرلمانية، ففي حين أعلن حزب النهضة رفضه القاطع للقانون، تمتنع كتل وشخصيات عن إعلان رفضها الصريح له بينما هي تدفع نحو تعطيله أو إرجائه.
اقــرأ أيضاً
واتهمت عدد من منظمات المجتمع المدني كتلا برلمانية بمحاولة الإجهاز على القانون من خلال تعويم أحكامه وإغراقه في جلسات الاستماع لإرجائه إلى البرلمان المقبل، معتبرة أن هناك إرادة سياسية تقودها حركة النهضة وحلفاؤها لتعطيل القانون.
وقالت رئيس لجنة الحريات الفردية، النائبة بشرى بلحاج حميدة، لـ"العربي الجديد"، إن "المدة المتبقية غير كافية لتمرير قانون المساواة في الميراث بسبب أجندة البرلمان والتزاماته التشريعية المختلفة"، لكنها لم تنف تحكم حزب النهضة الرافض للقانون في دفع البرلمان لإرجائه، وبينت أن "المساواة في الميراث قضية عادلة سينتصر فيها الشعب، ولا يمكن لأي طرف أن يراهن على محاولة قبر المبادرة أو الإجهاز عليها".
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا، وقسم المجتمع التونسي إلى رافضين ومساندين، ويبدو الواقع الانتخابي الحالي عاملا مؤثرا على قرارات الأحزاب السياسية التي ترغب في استمالة أصوات الناخبين.
وركنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية قانون المساواة في الميراث جانبا لتشرع في مناقشة قانون يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، في حين نفى رئيس اللجنة البرلمانية، سهيل العلويني، وجود أي توجه نحو تعطيل مناقشة مشروع القانون.
وقال العلويني لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة شرعت في نظر مشروع القانون، وعقدت جلسات استماع بشأنه. هذا القانون ليس قانونا بسيطا أو عاديا ليتم مناقشته بسرعة، أو تمريره على عجل، بل هو قانون هام يمس الشعب لتعلقه بمجلة الأحوال الشخصية، مما يفرض الاستماع إلى الجهات المعنية وذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة العدل والوزارات المعنية إلى جانب منظمات المجتمع المدني الداعمة والرافضة على حد سواء. مجلس نواب الشعب هو خيمة جميع التونسيين باختلاف توجهاتهم وأفكارهم وخلفياتهم دون إقصاء أو تهميش".
وأضاف أن "القانون ليس الوحيد المعروض على اللجنة، وهو من بين أولوياتها مع مشاريع قوانين أخرى تحظى بنفس الأهمية، وتحرص اللجنة على تمرير أكبر عدد من القوانين قبل نهاية العهدة، ولكن دون ارتجال أو تسرع لأن هذه القوانين تخص مستقبل تونس، ومستقبل الأجيال القادمة".
ورجح رئيس اللجنة البرلمانية أن "الفترة غير كافية للمصادقة على قانون بحجم وأهمية قانون المساواة في الميراث، وسيتم عرضه خلال المدة البرلمانية المقبلة بعد الانتخابات التشريعية وتنصيب البرلمان الجديد، إذ تبقى المشاريع المعروضة قائمة في إطار استمرارية سلطات الدولة".
ويرى مراقبون أن رفض كتل برلمانية لقانون المساواة في الميراث يحول دون المصادقة عليه، خصوصا بعد الاحتجاجات والتظاهرات التي رفضته منذ إعلان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عنه، وشروع لجنة الحريات الفردية والمساوة في إعداده.
وتنقل مشروع القانون طيلة 8 أشهر بين لجان البرلمان بحثا عن تأييد الكتل البرلمانية، ففي حين أعلن حزب النهضة رفضه القاطع للقانون، تمتنع كتل وشخصيات عن إعلان رفضها الصريح له بينما هي تدفع نحو تعطيله أو إرجائه.
وقالت رئيس لجنة الحريات الفردية، النائبة بشرى بلحاج حميدة، لـ"العربي الجديد"، إن "المدة المتبقية غير كافية لتمرير قانون المساواة في الميراث بسبب أجندة البرلمان والتزاماته التشريعية المختلفة"، لكنها لم تنف تحكم حزب النهضة الرافض للقانون في دفع البرلمان لإرجائه، وبينت أن "المساواة في الميراث قضية عادلة سينتصر فيها الشعب، ولا يمكن لأي طرف أن يراهن على محاولة قبر المبادرة أو الإجهاز عليها".
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا، وقسم المجتمع التونسي إلى رافضين ومساندين، ويبدو الواقع الانتخابي الحالي عاملا مؤثرا على قرارات الأحزاب السياسية التي ترغب في استمالة أصوات الناخبين.