وحصلت المادة الثانية من التعديل الدستوري المؤقت على موافقة 374 نائباً، ورفض 136 نائباً، بينما امتنع 4 نواب عن التصويت، ووضع 11 نائباً أوراقاً فارغة في صندوق التصويت، ولم يتم احتساب أحد الأصوات.
وكانت المادة الأولى قد نالت في تصويت سابق موافقة 373 من نواب البرلمان، بينما رفضها 138 نائباً، وامتنع 8 نواب عن التصويت، بينما تم اعتبار ثلاثة أوراق تصويت غير صالحة.
ويُطالب الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة التركية إلى البرلمان، والذي حمل توقيع كلٍّ من رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، وجميع نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بإضافة تعديل دستوري مؤقت مكوّن من مادتين إلى الدستور التركي. تسمح المادة الأولى بتعديل المادة 83 من الدستور التركي، والتي تقضي "بمنع القبض على أو التحقيق مع أو محاكمة أي من نواب البرلمان التركي بقضايا مرفوعة ضدهم قبل الانتخابات أو بعدها دون قرار من البرلمان".
وتؤدي المادة الأولى من التعديل إلى نزع الحصانة بشكل تلقائي عن جميع النواب الأتراك الحاليين، الذين تتواجد بحقهم طلبات رفع الحصانة عنهم بناءً على دعاوٍ مرفوعة ضدهم، وتحويل هذه القضايا إلى مجراها القانوني الطبيعي خلال 15 يوماً من إقرار التعديل، بينما تحدد المادة الثانية تفاصيل إقرار التعديل.
ويتأثر 138 نائباً تركياً، في حال إقرار رفع الحصانة عن النواب، 27 منهم من نواب "العدالة والتنمية"، و51 من نواب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة)، بمن فيهم زعيمه، كمال كلجدار أوغلو، و50 نائباً عن "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني)، بمن فيهم زعيمه، صلاح الدين دميرتاش، وكبار القيادات في الحزب، و9 نواب من "الحركة القومية" (يميني متطرف) بمن فيه رئيس الحزب، جولت بهجلي.