البرلمان البريطاني يُمهل الحكومة شهراً لتقديم خطتها بشأن "بريكست"

أعطت لجنة برلمانية بريطانية رئيسة الحكومة تيريزا ماي، مهلة شهر لتقديم خطة علنية توضح استراتيجية الحكومة، للشروع في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ونقلت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أنّ اللجنة البرلمانية الخاصة بـ"بريكست" أمهلت الحكومة البريطانية حتى نهاية فبراير/شباط المقبل، للكشف عن خطة توضح العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، ومسار هذه العلاقة خلال الفترة الانتقالية، والتي قد تمتد لأكثر من عامين.

كذلك طالبت اللجنة البرلمان بضمان التصويت على الاتفاق النهائي الذي ستفضي عنه مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية التي شُكّلت حديثاً لمتابعة مسار "بريكست" هلاري بن، إنّه "يتعين على الحكومة نشر خطة بريكست بحلول منتصف فبراير/شباط المقبل على أبعد تقدير، بما في ذلك موقفها من عضوية السوق الأوروبية الموحدة، والاتحاد الأوروبي الجمركي، بحيث يمكن تمحيص هذه الخطة من قبل البرلمان والجمهور"، مؤكداً أنّه "مهما كانت الصفقة المبرمة يجب إعطاء البرلمان التصويت عليه".

وصدر التقرير البرلماني قبل ثلاثة أيام على خطاب "بريكست" المُنتظر أن تلقيه رئيسة الحكومة تيريزا ماي، والتي وعدت بالكشف عن "مزيد من التفاصيل".

ومع أنّ رئيسة الوزراء البريطانية التي تسعى إلى نموذج "غير مسبوق" للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، لا ترغب في الكشف عن كامل أوراق استراتيجيتها قبل الشروع في المفاوضات مع الأوروبيين قبل نهاية مارس/ آذار المقبل، إلا أنّ الخيارات المُتاحة أمام بريطانيا في علاقتها المستقبلية مع الاتحاد تظل محصورة في أربعة سيناريوهات.

ومن السيناريوهات المحتملة أن تختار بريطانيا "نموذج النرويج. إيسلندا. ليشتنشتاين"، ما يعني بقاءها عضوة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية المعروفة باسم "السوق الأوروبية الموحّدة"، وفي مقابل ذلك، تمنح بريطانيا حرية الإقامة والعمل فيها لجميع مواطني الاتحاد، مع الالتزام بجميع القواعد المعمول بها داخل الاتحاد، باستثناء القواعد الخاصة بالزراعة والصيد والعدالة والشؤون الداخلية.

أما السيناريو الثاني، فهو "النموذج السويسري"، والذي يلزم بريطانيا بمنح حرية الإقامة والعمل فيها لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي، في مقابل فتح جزئي للسوق الموحدة أمام بعض القطاعات الاقتصادية والتجارية البريطانية.

والسيناريو الثالث، هو "النموذج الكندي"، إذ يُمكن لبريطانيا التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لإنجاز اتفاقية تجارية واقتصادية شاملة، من دون الالتزام بحرية تنقّل الأفراد.

والسيناريو الرابع هو "نموذج سنغافورة وهونغ كونغ" الذي يعني اتّباع بريطانيا سياسة تجارة حرة أحادية، تسقط كل الرسوم الجمركية، وتعتمد العمل بقواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مع دول الاتحاد الأوروبي.