أقر البوندستاغ الألماني، (البرلمان الاتحادي)، اليوم الخميس، تمديد وقف لَمّ شمل أسر اللاجئين الذين يتمتعون بالحماية الفرعية بغالبية 376 صوتاً، فيما صوّت 298 ضد القرار وامتنع أربعة نواب عن التصويت. وشهدت الجلسة مناقشات حادّة وانتقادات من قبل نواب الخضر واليسار.
وتأتي مصادقة البرلمان الاتحادي على مشروع قانون تمديد منع لَمّ شمل الأسر، ليزيد من محنة هؤلاء بعدما شعروا بالخذلان من قبل السلطات الرسمية تجاه قضيتهم، وبذلك أصبح التمديد أمراً واقعاً حتى نهاية شهر يوليو/تموز المقبل. وهو ما تم التوافق عليه قبل يومين بين شركاء الائتلاف الحكومي المحتمل، الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والاشتراكي بزعامة مارتن شولتز.
ويأتي هذا القرار قبل شهر ونصف من انقضاء المهلة في القانون الصادر عام 2016، والذي منع بموجبه أصحاب الحماية الثانوية من لَمّ شمل عوائلهم لعامين.
من جهته، دافع وزير الداخلية الاتحادي، توما سدي ميزيير، عن قرار تعليق عمليات لمّ شمل أسر اللاجئين من أصحاب الحماية الفرعية، والتسوية التي توصل إليها حزبه الديمقراطي، مع الاشتراكي.
وأوضح أن التنازلات والحلول الوسطية تعبر عن الإنسانية والمسؤولية، ومن أجل الاندماج بالتحديد، وأضاف أن بعضهم يعتبر القرار قاسياً وصارماً قبل أن يصفه بالمناسب والتوافقي، مع العلم أنه تم الاتفاق على أنه بعد هذا التاريخ ستسمح السلطات باستقبال 1000 شخص شهرياً، عدا عن الحالات الخاصة والصعبة.
في المقابل، اتهمت رئيسة كتلة الخضر في البوندستاغ، كاترين غورينغ إيكارت، الاشتراكي بالمماطلة والتسويف أمام ملف لَمّ شمل أسر اللاجئين، ولفتت إلى أن ذوي الحماية المحدودة يتعرضون لعملية غش مع القواعد الجديدة، إذ كانت قد وعدت نفسها بلَمّ شمل أسرها بعد عامين من التعليق.
بدوره، دان ديتمار بارتش من حزب اليسار، التوافق اللاإنساني بين الاتحاد المسيحي والاشتراكي في ملف لَمّ شمل أسر اللاجئين، واصفاً القانون بالتعسفي والمشكوك فيه أخلاقياً وهو غير إنساني. أما حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي، فطالب بإلغاء لَمّ شمل الأسرة، مشيراً إلى أنه بدلاً من ذلك ينبغي لَمّ شمل الأسر في المناطق المحمية في سورية، لأن إقامة اللاجئين ستكبد خزينة الدولة تكاليف باهظة، وسينقص المال في صناديق أخرى، مثل المعاشات التقاعدية.