البرلمان الأوروبي يصادق على الاتفاق الزراعي مع المغرب

وحظي الاتفاق بتأييد 444 نائبا بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، خلال التصويت، الذي تم اليوم الأربعاء. علما أن البرلمان الأوروبي يتكون من 750 نائبا.

ويرمي الاتفاق الجديد، إلى توسيع التفضيلات التجارية للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري الآتية من الأقاليم الجنوبية، وهو التكريس الذي كانت البوليساريو تضغط من أجل الحيلولة دون تضمينه في الاتفاق.
واعتبرت وزارة التجارة الخارجية المغربية، عقب تصويت البرلمان الأوروبي، أن هذا الاتفاق الزراعي يؤكد أن كل اتفاق يشمل الصحراء، لا يمكن أن يتم التفاوض حوله والتوقيع عليه، سوى من قبل المملكة المغربية.

وعبّرت الوزارة عن تقديرها لعمل المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد، التي واجهت المناورات والتهجمات التي قادتها الجزائر والبوليساريو من أجل إفشال اتفاق الشراكة.
كانت لجنة الزراعة والتنمية القروية الأوروبية، قد أوصت بالمصادقة على الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والرامي إلى توسيع الامتيازات التجارية للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري للأقاليم الجنوبية.

ورأت اللجنة في الرأي الموجّه للجنة التجارية الدولية للبرلمان الأوروبي، أن الاتفاق الجديد يكرس القاعدة القانونية للمبادلات التفضيلية ويمنح إطارا ثابتا وغير مطعون فيه للمبادلات التجارية مع شراكة مهمة بين الطرفين.
وأكدت اللجنة الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وشجعت على تبنّي الاتفاق الزراعي، مشددة على ضرورة تأمين الاتفاقات التجارية مع الشركاء، وأوصت الطرفين بالحفاظ على علاقات تجارية جيدة، والتقدم في مفاوضات مبادلات التبادل الحر المعمق والشامل.

وتتراوح المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بين 35 و38 مليار يورو، غير أن الشراكة لا تتناول الجوانب التجارية فقط، بل تغطي جوانب أخرى ذات علاقة بالاقتصاد والهجرة والأمن.