البرلمان الأوروبي يدين "اضطهاد" الإمارات للمدافعين عن حرية الرأي


اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، تصويتا يدين المضايقة والاضطهاد والاحتجاز التي يتعرض لها الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، وكافة المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في الإمارات، لـ"مجرد عملهم في مجال حقوق الإنسان، وممارسة حقهم في حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو خارجها". 

وتحث التوصية السلطات الإماراتية على "الامتناع عن المضايقة والاضطهاد، وإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في الهجمات ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، من أجل محاسبة الجناة". 

ودعا البرلمان الأوروبي السلطات إلى "إطلاق سراح أحمد منصور فوراً وبلا قيد أو شرط، وكذلك جميع سجناء الرأي الآخرين".

كما دعت التوصية أيضا، المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديركا موغيريني، والمؤسسات الأوروبية، إلى وضع ملف حقوق الإنسان في صميم علاقاتها مع جميع الدول، وخاصة مع الإمارات العربية المتحدة، بسبب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، وحثتهم على "إثارة حالات محددة من نشطاء حقوق الإنسان في اتصالاتهم مع السلطات الإماراتية، وإجراء تحسين في هذا الصدد، لإعادة النظر في أي تطور إضافي للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات".
كما تشدد التوصية على أن "المناقشات بين البرلمانيين الأوروبيين والإماراتيين لا ينبغي أن تركز فقط على القضايا الأمنية والتجارية، بل يجب أن تشمل أيضاً احترام حقوق الإنسان باعتباره موضوعاً حاسماً".
وكلف القرار رئيس البرلمان، أنتونيو تاجاني، بإرسال التوصية إلى "حكومة وبرلمان دولة الإمارات العربية المتحدة، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية والمفوضية الأوروبية، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وبرلمانات وحكومات الدول الأعضاء، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وحكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي".

وقد أعرب البرلمان عن "قلقه البالغ" إزاء التقرير الذي يفيد بأن أحمد منصور تعرض لأشكال من التعذيب، ويدعو السلطات الإماراتية إلى "ضمان منح المحتجزين الذين يعتبرون أنهم خرقوا القانون محاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية"، كما يحثها على "مراجعة مختلف القوانين المحلية، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، حيث يتم استخدامها مراراً وتكراراً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان".
علاوة على ذلك، أكد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة "فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على تصدير وبيع وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تكنولوجيا المراقبة عبر الإنترنت، والتي يمكن استخدامها للقمع الداخلي". 

وقد تمت الموافقة على التوصية بأغلبية 322 صوتًا، مقابل 220، وامتناع 56 عن التصويت.

واعتقل أحمد منصور في العشرين من مارس/ آذار 2017، بعدما اتهمته السلطات بـ"خدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج لمعلومات كاذبة ومضللة". 

ولا توجد تفاصيل كثيرة عن محاكمة منصور، الذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مايو/ أيار 2018 بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت منظمات حقوقية دولية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الإماراتي، واعتبرت اعتقاله "هجوما مباشرا على المدافعين عن حقوق الإنسان".