البرلمان الأوروبي يدعم "مبدئيّاً" الاعتراف بدولة فلسطين

وقد حظي القرار، الذي شهد تجاذباً سياسيّاً بين المجموعات السياسية، التي تريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية: الاشتراكيين والإيكولوجيين واليسار الراديكالي، وأخرى، حزب الشعب الأوروبي (أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان الأوروبي)، الذي توجد فيه غالبية من النواب الألمان، راغبة في لجم الاندفاع، بسبب مواقف ألمانيا التاريخية وعلاقاتها الحساسة مع إسرائيل، والتي مارست كل الضغوط من أجل الربط بين القرار ومعاودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت نتيجة التصويت، خلاصة التوافق بين المجموعات السياسية الكبرى في البرلمان الأوروبي، إذ حظي بموافقة 498 نائباً، واعتراض 88 وامتناع 111 عن التصويت.

وفي هذا السياق، أكّد رئيس حزب "الشعب" الأوروبي، الألماني مانفريد فيبر، أنّه "لا يوجد اعتراف فوري من دون شروط"، في حين اعتبر رئيس "الحزب الاشتراكي" الأوروبي، جياني بتيلا، القرار "تاريخيّاً" و"انتصاراً لمجموع البرلمان الأوروبي".

غير أنّ البرلمان الأوروبي، حذّر من "مخاطر انفجار جديد للعنف يستهدف الأماكن المقدسة، ويمكن أن يُحوّل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى صراع ديني"؛ مقدماً في هذا الشأن مبادرة تحمل اسم "برلمانيون من أجل السلام"، ترمي إلى التقريب بين نواب البرلمان الأوروبي والنواب الفلسطينيين والإسرائيليين، من أجل التقدم في مجال "السلام".

في المقابل، حظي القرار بترحيب في الأوساط الفلسطينية، إذ رحب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض العلاقات الدولية، نبيل شعث، بالقرار، معتبراً إياه "تاريخيّاً".

وقال شعث، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "القرار تاريخي ويعبر عن درجة التغيير الذي طرأ على الساحة الأوروبية تجاه القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني".

وبيّن المسؤول الفلسطيني، أنّ قرار البرلمان الأوروبي "يدعم مبدأ الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين".