(فرانس برس)
صوَّت مجلس النواب الأردني، اليوم لأحد، بأغلبية أعضائه على خطة غير ملزمة للحكومة ومجالس إدارة المؤسسات الصحافية، تهدف إلى إنقاذ الصحف الورقية الأردنية من الأزمات المالية التي تعانيها، والتي باتت تهدد مستقبلها.
وقدمت الخطة التي أعدتها لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، توصيات للحكومة ومؤسسات إدارة الصحف، بهدف الوصول إلى حل مشترك لمشكلة الصحافة الورقية. وتتضمن التوصيات الموجهة للحكومة قيام الأخيرة بتحمل ما وصفته الخطة "بمسؤوليتها الأخلاقية" تجاه الصحافة الورقية التي "تخوض معارك الوطن الإعلامية بالنيابة عن الدولة".
ودعت الخطة الحكومة للمشاركة في إنشاء "صندوق إنقاذ وطني لدعم الصحافة الورقية"، وإزالة العوائق التي تحدد عدد اشتراكات المؤسسات الحكومية بالصحف الورقية، ورفع قيمة الإعلان الحكومي في الصحف ليقارب قيمة الإعلان التجاري. كما حضّت الخطة الحكومة على إعفاء المؤسسات الصحافية من الضرائب الجمركية المفروضة على مدخلات إنتاجها لمدة عامين، وتأجيل ضريبة الدخل المستحقة على المؤسسات الصحافية لمدة عامين من دون ترتيب أي ضرائب على التأخير.
وطالبت الخطة الحكومة بتحرير سيطرتها على الخط التحريري للصحف والتعامل مع الصحافة الورقية على اعتبارها "مشاريع وطنية وليست مجرد شركات ربحية".
وفي توصيات للمؤسسات الإعلامية، أوصت الخطة بضرورة هيكلة المؤسسات الصحافية للتخلص من الحمولة الزائدة على أن تستهدف الهيكلة العاملين في الصحف الورقية ومؤسسات الدولة بشكل مزدوج وإحالة مستحقي رواتب الضمان الاجتماعي إلى التقاعد، حتى لا تستغل الهيكلة كوسيلة لـ"قطع أرزاق العاملين"، حسب الخطة.
كما أوصت الخطة إدارات المؤسسات بوقف الواسطة والمحسوبية والتعيينات العشوائية، إضافة إلى تقليص الرواتب والامتيازات التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة، والعمل على تعيين مجالس إدارة على معرفة ودراية بواقع المؤسسات الصحافية تكون قادرة على إدارتها.
اقرأ أيضاً: الصحافة الورقيّة في الأردن تخوض معركتها الأخيرة
وقدمت الخطة التي أعدتها لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، توصيات للحكومة ومؤسسات إدارة الصحف، بهدف الوصول إلى حل مشترك لمشكلة الصحافة الورقية. وتتضمن التوصيات الموجهة للحكومة قيام الأخيرة بتحمل ما وصفته الخطة "بمسؤوليتها الأخلاقية" تجاه الصحافة الورقية التي "تخوض معارك الوطن الإعلامية بالنيابة عن الدولة".
ودعت الخطة الحكومة للمشاركة في إنشاء "صندوق إنقاذ وطني لدعم الصحافة الورقية"، وإزالة العوائق التي تحدد عدد اشتراكات المؤسسات الحكومية بالصحف الورقية، ورفع قيمة الإعلان الحكومي في الصحف ليقارب قيمة الإعلان التجاري. كما حضّت الخطة الحكومة على إعفاء المؤسسات الصحافية من الضرائب الجمركية المفروضة على مدخلات إنتاجها لمدة عامين، وتأجيل ضريبة الدخل المستحقة على المؤسسات الصحافية لمدة عامين من دون ترتيب أي ضرائب على التأخير.
وطالبت الخطة الحكومة بتحرير سيطرتها على الخط التحريري للصحف والتعامل مع الصحافة الورقية على اعتبارها "مشاريع وطنية وليست مجرد شركات ربحية".
وفي توصيات للمؤسسات الإعلامية، أوصت الخطة بضرورة هيكلة المؤسسات الصحافية للتخلص من الحمولة الزائدة على أن تستهدف الهيكلة العاملين في الصحف الورقية ومؤسسات الدولة بشكل مزدوج وإحالة مستحقي رواتب الضمان الاجتماعي إلى التقاعد، حتى لا تستغل الهيكلة كوسيلة لـ"قطع أرزاق العاملين"، حسب الخطة.
كما أوصت الخطة إدارات المؤسسات بوقف الواسطة والمحسوبية والتعيينات العشوائية، إضافة إلى تقليص الرواتب والامتيازات التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة، والعمل على تعيين مجالس إدارة على معرفة ودراية بواقع المؤسسات الصحافية تكون قادرة على إدارتها.
اقرأ أيضاً: الصحافة الورقيّة في الأردن تخوض معركتها الأخيرة
من جهته نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، الاتهامات بتحكّم الحكومة بأخبار الصحف، مؤكداً أن المؤسسات الصحافية تتعامل باستقلالية كاملة، وأن التواصل معها يتساوى مع تواصل الحكومة مع مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية، تحت عنوان رئيسي هو "تحري الحقيقية".
وحمل المومني الحكومات السابقة جزءاً من مشكلة الصحف الورقية اليومية، من خلال تدخلاتها في سياسة التعيينات التي كانت السبب الرئيسي في تفاقم مشكلة الصحف، نافياً في الوقت ذاته أن تكون الحكومة الحالية قد مارست أي تدخل في أي من المؤسسات.
ورحب الوزير بمقترحات اللجنة التي حملت المسؤولية لجميع الإطراف، دون أن تحملها للحكومة وحدها، مؤكداً أن الحكومة ستتجاوب مع التوصيات المتعلقة بها انسجاماً والقوانين والأنظمة التي تحكم عملها، داعياً مجلس النواب إلى تسليم التوصيات الخاصة بالحكومة بشكل رسمي ليصار إلى دراستها.
الخطة النيابية تأتي في وقت تعاني فيه الصحف الورقية أزمات مالية متراكمة باتت تهدد قدرة بعضها على الاستمرار، فقد سبق أن علقت يومية "العرب اليوم" صدورها العام الماضي بعد أن أصبحت عاجزة عن تسديد التزاماتها، لتعود للصدور بعد أربعة أشهر بعد هيكلة استغني خلالها عن ثلثي العاملين، فيما تعيش يومية "الدستور" أزمة مالية غير مسبوقة، نتج عنها عدم دفع رواتب العاملين منذ خمسة أشهر، فيما تشهد يومية "الرأي" احتجاجات من قبل العاملين على مجلس إدارة الصحيفة الذي أعد خطة لضبط النفقات المالية.
والصحف الورقية اليومية في الأردن ثماني صحف هي الرأي والدستور والغد والعرب اليوم والديار والأنباط والسبيل والشعب، فيما تتسيّد الصحف الأربع الأولى المشهد، تحت اسم "الأربع الكبار".
اقرأ أيضاً: الأردن: توقيف صحافيين بتهمة الترويج لأفكار إرهابية
وحمل المومني الحكومات السابقة جزءاً من مشكلة الصحف الورقية اليومية، من خلال تدخلاتها في سياسة التعيينات التي كانت السبب الرئيسي في تفاقم مشكلة الصحف، نافياً في الوقت ذاته أن تكون الحكومة الحالية قد مارست أي تدخل في أي من المؤسسات.
ورحب الوزير بمقترحات اللجنة التي حملت المسؤولية لجميع الإطراف، دون أن تحملها للحكومة وحدها، مؤكداً أن الحكومة ستتجاوب مع التوصيات المتعلقة بها انسجاماً والقوانين والأنظمة التي تحكم عملها، داعياً مجلس النواب إلى تسليم التوصيات الخاصة بالحكومة بشكل رسمي ليصار إلى دراستها.
الخطة النيابية تأتي في وقت تعاني فيه الصحف الورقية أزمات مالية متراكمة باتت تهدد قدرة بعضها على الاستمرار، فقد سبق أن علقت يومية "العرب اليوم" صدورها العام الماضي بعد أن أصبحت عاجزة عن تسديد التزاماتها، لتعود للصدور بعد أربعة أشهر بعد هيكلة استغني خلالها عن ثلثي العاملين، فيما تعيش يومية "الدستور" أزمة مالية غير مسبوقة، نتج عنها عدم دفع رواتب العاملين منذ خمسة أشهر، فيما تشهد يومية "الرأي" احتجاجات من قبل العاملين على مجلس إدارة الصحيفة الذي أعد خطة لضبط النفقات المالية.
والصحف الورقية اليومية في الأردن ثماني صحف هي الرأي والدستور والغد والعرب اليوم والديار والأنباط والسبيل والشعب، فيما تتسيّد الصحف الأربع الأولى المشهد، تحت اسم "الأربع الكبار".
اقرأ أيضاً: الأردن: توقيف صحافيين بتهمة الترويج لأفكار إرهابية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
