ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، قال المحامي العام أسامة العوفي، في بيان، إن المحكمة الكبرى الجنائية عقدت أولى جلساتها في القضية التي تشمل ثلاثة متهمين، لكن سلمان "رفض حضور الجلسة، في حين لا يزال المتهمان الثاني والثالث هاربين". وقررت المحكمة عقد الجلسة الثانية بعد غد الأربعاء.
وكانت النيابة العامة في البحرين أعلنت قبل أسبوعين أن زعيم المعارضة ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيحاكمون على خلفية هذه القضية.
وتزعم لائحة الاتهام التي تقدمها النيابة أن الثلاثة قاموا بـ"التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".
وتشير أوراق القضية، التي دبّرتها السلطات البحرينية في إطار حملتها ضدّ قطر، إلى "قبول (سلمان ومساعديه) مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد".
وكان زعيم المعارضة أوقف فى 2014، وحكم عليه فى يوليو/تموز 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.
وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضاً بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي قطعت البحرين ومعها السعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.
(العربي الجديد)