وذكرت بورصة البحرين، على موقعها الإلكتروني، إنه تم إدراج 6 أذونات خزينة وصكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل، صادرة عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن الحكومة، ابتداءً من اليوم الأحد.
وأوضح البيان أنه تم إدراج 4 إصدارات أذونات خزانة تمتد فترة استحقاقها على 3 أشهر، وإصدار أذون خزانة بفترة استحقاق 6 أشهر، وإصدار صكوك إسلامية لفترة استحقاق 6 أشهر.
وبلغت ديون حكومة البحرين المدرجة في البورصة لتداول المستثمرين نحو 2.95 مليار دينار (7.8 مليارات دولار) بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقاً لحسابات الأناضول.
وحسب أحدث البيانات المنشورة لمصرف البحرين المركزي، بلغ الدين العام للمملكة 8.68 مليارات دينار (23 مليار دولار) بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويعادل الدين العام في البحرين نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي، والبالغ 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار)، وفق حسابات الأناضول.
وإدراج الديون الحكومية في بورصة البحرين، يأتي ضمن خطط لخلق وتفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على مدخراتهم وأموالهم، وتعزيز السيولة النقدية لدى المصارف المحلية والأجنبية.
واتخذت المنامة خطوات عملية لإنشاء سوق لتداول الدين العام وخصوصاً الديون قصيرة الأجل، وأطلقت سوق أذونات الخزينة في 31 يناير/كانون الثاني 2016.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
