أصدرت محكمة بحرينية، أمس الثلاثاء، قراراً بتعليق نشاط "جمعية الوفاق الوطني" الإسلامية الشيعية المعارضة، قبل أقل من شهر من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية، وفق ما ذكرته الجمعية ومحامي الدفاع.
ويعني القرار تجميد أنشطة الجمعية لثلاثة أشهر، ومنعها من تنظيم المسيرات والمؤتمرات الصحافية أو إصدار بيانات أو استخدام مكاتبها، وفق ما ذكره محامي الدفاع البحريني، عبد الله الشملاوي، لوكالة "أسوشييتد برس". وكانت الجمعية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي، مقاطعتها الانتخابات المقررة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لـ"كون الحكومة لم تبذل جهوداً جادة من أجل مصالحة حقيقية في أعقاب انتشار احتجاجات ضد العائلة الحاكمة، انطلقت في 2011".
وأدانت الجمعية في بيانها القرار، وتعهّدت بمواصلة "نضالها من أجل الانتقال الديمقراطي والعدالة". وذكر البيان أن "الوفاق تعتبر القرار خطوة خطيرة وغير محسوبة". واتهم القيادة البحرينية "بالحكم باستخدام القبضة الحديدية"، ومحاولة سحق الحياة السياسية في البلاد. وأضاف "النظام يتجه نحو دولة أحادية، ويستبدل الأفراد بمؤسسات ومشروعات زائفة". ولم يصدر تعليق فوري عن المسؤولين الحكوميين.
وكانت وزارة العدل البحرينية قد حرّكت دعوى قضائية ضد "الوفاق" مطلع العام الحالي، وكانت السبب في قرار اليوم. وذكرت الوزارة أنها رفعت هذه الدعوى حتى تتمكن الجمعية من تعديل وضعها القانوني، عقب فشلها في الامتثال لقواعد الشفافية المنظمة لعمل الأحزاب السياسية، بحسب التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وأشارت الوزارة إلى "بطلان أربعة مؤتمرات عامة للوفاق، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها". وجاءت الدعوى القضائية عقب أسابيع من الاجتماع الذي ضمّ عدداً من أعضاء "الوفاق" ومساعد وزير الخارجية الأميركي لحقوق الإنسان والعمل، توم مالينويسكي، الذي طُلب منه في وقت لاحق مغادرة البحرين. وتسبب طرد مالينويسكي في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين، الحليف الأميركي والتي تستضيف الأسطول الخامس الأميركي.
من جانبه عبر رئيس "جمعية الوفاق"، علي سليمان، عن دهشته من القرار، وقال: "سنستأنف الحكم، وسنواصل نضالنا ومسارنا السلمي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
