البحرين تعدم ناشطين تعرّضا للتعذيب رمياً بالرصاص

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية على لسان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي إن السلطات "نفذت حق الإعدام بحق المدانَين الأوَّلين على خلفية انتمائهما لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم قتل وحيازة متفجرات".

وأضاف الحمادي أنه "تم تأسيس تنظيم إرهابي بواسطة 12 شخصاً في الخارج و46 شخصاً في الداخل وقام أفراد التنظيم ومنهم المعدمان بإطلاق نار على دورية شرطة واغتيال رجل شرطة آخر خارج وقت عمله".

وأدين الناشطان بتهمة تنفيذ عملية اغتيال لشرطي بحريني يدعى هشام الحمادي خارج وقت عمله في منطقة البلاد القديم أثناء الاحتجاجات التي تلت عملية إعدام مجموعة أخرى من النشطاء المعارضين عام 2017، رغم أن المحامين أثبتوا عدم التقائهم بالشرطي المذكور أبداً من قبل.

واعتقل المتهمان في التاسع من فبراير/ شباط عام 2017، فيما حكم عليهما بالإعدام في 31 يناير/ كانون الثاني 2018 في محاكمة جماعية شابتها مزاعم تعذيب وانتهاكات قانونية كبيرة بحسب ما تقول المنظمات الحقوقية، حيث حُكم على بقية المتهمين في التنظيم الإرهابي المزعوم بالسجن لفترات طويلة.

وكانت السلطات البحرينية قد تواصلت مع عائلتي المتهميّن يوم أمس وطالبتهما بالحضور الفوري إلى السجن لتوديعهما قبل تنفيذ عملية الإعدام بموجب المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني، والذي يسمح لأهالي المتهمين بزيارتهم قبل يوم من تنفيذ عملية الإعدام.

وانتشرت القوات الأمنية في البحرين بشكل مكثف بعد تنفيذ عملية الإعدام بعد دعوات للاحتجاج أطلقها المعارضون، فيما تتعنت السلطات بحسب ناشطين بتسليم جثث المعدمين إلى أهاليهم خوفاً من تحول الجنازة إلى مظاهرات احتجاجية كبيرة.

ودعت "سرايا الأشتر"، وهي منظمة عسكرية تابعة للمعارضة البحرينية إلى شن هجمات على رجال الشرطة والأمن انتقاماً من عمليات الإعدام، لكن هذه السرايا لا تملك أي مقدرة عسكرية وفق ما يقول ناشطون معارضون وأنها تحاول تخويف السلطات فقط.

واقتحم ناشط بحريني مقر السفارة البحرينية في لندن في وقت متأخر مساء أمس وقام بالصعود على سطحها للمطالبة بوقف عملية الإعدام ولفت أنظار المجتمع الدولي، لكن محاولته باءت بالفشل عقب قيام الشرطة البريطانية بإنزاله واعتقاله لمدة قصيرة.

وحثت جماعات حقوقية دولية، بينها "منظمة العفو" الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وخبير في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، البحرين أمس الجمعة على عدم إعدام الناشطَين بناءً على ما تردد عن انتزاع اعترافات منهما تحت ضغط التعذيب.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: "في أثناء الاحتجاز، تعرض الرجلان للتعذيب على أيدي ضباط الأمن، بما في ذلك التعرض للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب. كما انتُزعت أظفار علي محمد العرب".

وقال معهد "البحرين للحقوق والديمقراطية"، وهو منظمة حقوقية بحرينية مقرها لندن، إن "الإعدامات تجعل اليوم أحد أحلك أيام البحرين".

وقال مدير المعهد سيد أحمد الوداعي في بيان أُرسل إلى وكالة "رويترز": "يبدو أن الحكومة البحرينية خططت لهذا بإتقان، واختارت توقيت الإعدامات ليتزامن مع عطلات المجالس التشريعية بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حتى تتجنب الأنظار الدولية".

في سياق مواز أيضاً، دانت "جمعية الوفاق البحرينية"، وهي أكبر حزب سياسي معارض في البلاد، عملية الإعدام وقالت في بيان لها: "ما يجري في البحرين من إرهاب دولة يجب أن يسترعي انتباه العالم ويحرك الجانب الإنساني والأخلاقي لدى حكومات ومؤسسات وبرلمانات وأحزاب العالم".

وأضافت أن "النظام الذي يحكم القضاء الفاسد ويدير العقيدة الأمنية غير الوطنية ويمارس كل صور البلطجة والانحدار ويقود البلد نحو الهاوية من خلال أعمال القتل خارج القانون والتعذيب الوحشي الممنهج، والأحكام القضائية الانتقامية المنفلتة، مستمرٌ منذ ثماني سنوات في عدم الاكتراث بالقانون الدولي الإنساني ولا يعير أي اهتمام بالقانون الدولي، ويدوس على كل المقررات والمواثيق والنداءات الدولية والإنسانية".

كما أكدت الجمعية التي حازت على أغلبية مقاعد البرلمان في آخر انتخابات برلمانية قبل احتجاجات فبراير/ شباط 2011 "إن الشعب البحريني لن يسكت وسيزيد إصراراً وتحدياً".