قال مسؤول في مصرف البحرين المركزي إن المصرف يعتزم إصدار معايير جديدة لحساب ملاءة رأسمال شركات التأمين التكافلي في المملكة بنهاية فبراير/ شباط الجاري، بهدف القضاء على التناقض بين طريقة عمل هذه الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير التأمين التقليدي الحالية.
ويأمل المسؤولون البحرينيون أن تساهم هذه القواعد في جعل السوق البحريني جاذباً للشركات العالمية.
وقال عبد الرحمن الباكر، المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي لـ"رويترز"، إن القواعد الجديدة ستأخذ في الحسبان الأموال الخاصة بالمساهمين في شركة التأمين التكافلي، إضافة لصندوق أموال حَمَلة الوثائق الذي يفترض، طبقاً لنظام التأمين التكافلي، أن تديره الشركة نيابة عنهم، وهو ما لم يكن معمولاً به من قبل.
ويختلف التأمين التكافلي عن نظيره التقليدي في أن الشركة التكافلية يكون لديها حسابان وميزانيتان، الأولى للمساهمين والثانية لصندوق حَمَلة الوثائق، ولا يجري الخلط بين الصندوقين، بينما تتعامل الشركات التقليدية باعتبار أن كل هذه الأموال هي وعاء واحد.
وأكد الباكر أن القواعد الجديدة تتضمن "نوعاً من العدالة بين حَمَلة الوثائق والمساهمين.. وتتوافق مع قواعد ملاءة رأس المال المعمول بها عالمياً".
من جانبه، قال يونس جمال، رئيس مجلس إدارة جمعية التأمين البحرينية لـ"رويترز"، إن المعايير الجديدة تم الاتفاق عليها بين المصرف المركزي وشركات التأمين التكافلي، وستتلافى العيب الأساسي في المعايير القديمة التي لم تكن تضع حَمَلة البوالص (الوثائق) في الحسبان، وإنما كانت تهتم فقط بحَمَلة الأسهم وأصول الشركة.
وأضاف جمال: "تم الاتفاق على صيغة معيّنة تخدم حَمَلة البوالص (وثائق التأمين) وحَمَلة الأسهم ولا تظلم حَمَلة البوالص ولا تظلم حَمَلة الأسهم".
وأعرب الباكر عن أمله في أن تساعد القواعد الجديدة عدداً من الشركات العالمية على دخول السوق البحريني، وهو ما يساهم في تطوير صناعة التأمين التكافلي في البحرين.
وقال إن "الصناعة (المالية) الإسلامية تحتاج إلى استثمارات.. والاستثمارات يجب أن تكون مفتوحة.. ليس فقط (للشركات العاملة) في المنطقة، وإنما لعدد من اللاعبين الأساسيين من شركات التأمين العالمية، لأن هذا يكون فيه تطوير للصناعة".
وتوقّع جمال أن يكون هناك مردود إيجابي كبير على شركات التأمين التكافلي جراء تطبيق المعايير الجديدة.
وقال إن أحد أهم دوافع المعايير الجديدة "توحيد الأنظمة لتستقطب وتجذب الشركات والمستثمرين في مجال التكافل حتى ينجح النظام ويكون إسلامياً..".
وفي حال إتمام هذه الخطوة، ستكون البحرين واحدة من أوائل الدول في منطقة الخليج التي تقوم بإصدار معايير موحّدة لحساب ملاءة رأس المال في الشركات التكافلية، وهي إحدى المشاكل التقليدية التي تواجه شركات التأمين الإسلامي في المنطقة.
وقالت وكالة "ايه.ام بست" الدولية لتصنيف شركات التأمين العام الماضي إن تباين المعايير المنظّمة لقطاع التأمين التكافلي في الخليج يضرّ بهوامش الربح والتصنيف الائتماني ويفتح الباب أمام مراجعة على المستوى الرقابي.
وتوجد في البحرين 7 شركات تأمين تكافلي وشركتان لإعادة التكافل من بين 36 شركة تأمين عاملة في السوق، منها 27 شركة تأمين وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية، وذلك طبقاً لبيانات مصرف البحرين المركزي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
