البحرين: إجراءات الأمن ليست انتقامية... ومحاكمة متهمين بـ"الإرهاب"

وألقى وزير الداخلية البحريني، اليوم الخميس، كلمة في جمع من المواطنين والنخبة السياسية البحرينية، أكد فيها أن البحرين تجاوزت "حقبة أمنية صعبة".

وأكد راشد آل خليفة، في الكلمة التي نقلتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن هدف الحكومة البحرينية يتمثل في "انتصار دولة القانون والمؤسسات".

ووصف الإجراءات الأمنية التي اتخذتها مملكة البحرين أخيراً بأنها "ليست عملية استهدافية انتقامية كما فسرها البعض، أو إجراءات ضد طائفة معينة. إنها في الواقع نتيجة ما قادت إليه التحريات الأمنية من خلال إجراءات عمل مهنية أمنية استمرت لعدة سنوات".

واتخذت السلطات البحرينية أخيراً إجراءات ضد جمعية الوفاق المعارضة، شملت حلها، والتحفظ على أموالها، بقرار قضائي، والحكم بسجن أمين الجمعية العام، علي سلمان، بالإضافة إلى قرار الحكومة البحرينية إسقاط الجنسية عن الأب الروحي للجمعية، المرجع الديني عيسى قاسم، والذي تتم محاكمته في البحرين بتهم تتعلق بـ"غسيل الأموال".

وأكد وزير الداخلية البحريني أن "كل من كانت له علاقة بمحاولات إسقاط النظام والانقلاب على الشرعية، لا يمكن أن يكون ضمن الكوادر السياسية القادمة ولا مكان له في مستقبلنا السياسي".

وتحدث حول ما اعتبره "تحديات أمنية مستمرة" تواجه البحرين، ذكر من ضمنها الطائفية، والتهديدات الإيرانية. وقال آل خليفة: "أنا شخصياً لا أومن بها (الطائفية) على حساب الهوية الوطنية، ويبقى تماسك النسيج الاجتماعي في الوطن يمثل حصانة ودرعاً واقياً أمام أي تدخلات خارجية من شأنها أن تنال من أمن الوطن".

وعن التهديدات الإيرانية، قال: "لا يمكن أن ننسى التهديد الذي تمثله إيران على أمننا الداخلي، فقد باتت التدخلات الإيرانية أكثر صراحة ووضوحا من خلال التصريحات المعادية لكبار المسؤولين الإيرانيين تجاه البحرين والتي تتعمد اللعب على الوتر الديني الطائفي، فقد بلغت هذه التصريحات من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب 2016 فقط حوالي 124 تصريحا، ناهيك عن إيواء المطلوبين وعمليات التخطيط والتحريض والتدريب وعمليات التهريب للأسلحة والمتفجرات وما يحتاجه ذلك من تمويل".

وتابع: "هذا يقودنا إلى وضع المزيد من الضوابط في التعامل مع إيران بشكل عام من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التدخل في الشؤون الداخلية الأمنية، فنحن دولة ذات سيادة ولديها القوانين والأنظمة والثقافة التي يجب أن تحترم مثل ما نحترم سيادة الآخرين، وعلى إيران أن تظهر الالتزام المطلوب بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية واحترام سيادتنا".

وتتعرض السلطات البحرينية لموجة انتقادات من مؤسسات حقوقية دولية، على ما تعتبره تعسفا تجاه معارضين، وانتهاكا لحقوق المعتقلين ولحرية التعبير.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، قد نشرت تقارير متكررة عما اعتبرته ملاحقة معارضين، على أثر تداعيات أحداث 2011 في مملكة البحرين.

في سياق متصل، أصدرت محكمة بحرينية، اليوم، أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية على متهمين بالتدرب على استخدام الأسلحة، وتلقي دعم من إيران، لأجل ارتكاب جرائم إرهابية في مملكة البحرين.

وكان رئيس النيابة العامة البحرينية، عيسى الرويعي، قد أكد لوكالة الأنباء البحرينية، أن "المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً، اليوم، على متهمين بجناية التدرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وعاقبتهما بالسجن لمدة عشر سنوات وإسقاط الجنسية عنهما".

وبحسب الرويعي، فإن تفاصل الواقعة تعود إلى ورود "بلاغ إلى إدارة المباحث الجنائية عن تلقي أحد المتهمين تدريبات عسكرية خارج مملكة البحرين، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وبتكثيف التحريات تبيّن بأن المتهم الأول تم تجنيده من قبل المتهم الثاني وهو حالياً هارب خارج مملكة البحرين، كما تبين قيام المتهم الثاني بتكليف الأول بالسفر إلى جمهورية إيران لتلقي تدريبات عسكرية عن كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات من أجل القيام بعمليات إرهابية في مملكة البحرين".

وتتضمن العمليات استهداف "رجال الأمن والمنشآت العامة والخاصة".

كما أثبتت التحريات البحرينية أن "المتهم الأول سافر إلى جمهورية إيران وتلقى التدريبات العسكرية على كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات للقيام بعمليات إرهابية بمملكة البحرين، وعليه تم القبض على المتهم الأول وفق الإجراءات القانونية وجرى عرضه على النيابة العامة وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق المتهم الثاني".

ويعد هذا الحكم أولياً، إذ يستطيع المتهم أن يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف، ثم محكمة التمييز.