وصلت مشاكل الباعة المتجولين في المغرب إلى قبة البرلمان، حيث وجَّه نواب من مختلف أحزاب الأغلبية والمعارضة على السواء، أسئلة كتابية وشفوية إلى الوزارة الوصية على هذا القطاع، دعت من خلالها السلطات إلى إنهاء الأزمة بشكل يضمن أرزاقهم، ويمنع احتلالهم الشارع العام.
وذكر نواب برلمانيون أن ظاهرة الباعة المتجولين باتت تتفاقم في شوارع المدن المغربية خاصة، حيث يحتلون الملك العمومي بعرض سلعهم وبضائعهم فوق الأرصفة، وفي جنبات الطرقات والشوارع، في تحد للقوانين المعمول بها داخل المدن، ما يفضي إلى عرقلة السير، وتشويه جمالية المدن.
ونبَّه برلمانيون وحقوقيون مغاربة إلى خطورة تفشي ظاهرة الباعة المتجولين في الشوارع، دون موجب قانوني، بالنظر إلى أن ذلك يؤدي غالباً إلى احتكاكات بين الباعة ورجال الأمن الذين ينظمون الحركة في الفضاء العمومي، فينتهي الأمر في حالات كثيرة إلى خصام واصطدامات.
وتأتي تحذيرات سياسيين وحقوقيين من مخاطر تنامي أعداد الباعة المتجولين، وعدم حل مشاكلهم بمنحهم إمكانيات تنظيم تجاراتهم غير المهيكلة، في سياق الحادثة التي تحولت إلى قضية رأي عام في المغرب، بعد مصرع "مي فتيحة"، البائعة المتجولة التي أضرمت النار في جسدها بعد شعورها بالإهانة من تصرف رجال سلطة صادروا رزقها.
وطالب برلمانيون وحقوقيون الحكومة بالاهتمام أكثر بمشاكل الباعة المتجولين، خاصة تنظيم مهنتهم بشكل لا يؤذي حقوقهم وأرزاقهم، لكن أيضا بطريقة تتيح للمدينة العودة إلى انسيابية حركتها، وتفادي الزحام وعرقلة السير، بسبب عربات الباعة، وذلك كله من خلال سن سياسية عمومية ناجعة وشاملة.
مطالب الطبقة السياسية والحقوقية رد عليها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي اضريس، بالتأكيد على أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته للحكومة بأن تعمل على تنظيم الباعة المتجولين، عبر تخصيص محلات وفضاءات خاصة لاشتغالهم في ظروف كريمة".
وكشف الوزير أن الجهات الحكومية المختصة عملت في الفترة الأخيرة على تحديد وحصر أعداد الباعة المتجولين في العديد من مدن المملكة، وذلك حسب الصنف والنشاط المزاول من طرفهم، قصد تمكينهم من الاشتغال في شروط أفضل، وذلك مقابل المحافظة على جمالية المدن، وتحرير الملك العام".
وفيما تؤكد الحكومة اهتمامها بملف الباعة المتجولين، يرى هؤلاء أن ما تقدمه الجهات الرسمية مجرد وعود سرعان ما تندثر مع مرور الوقت، حيث أكد محمد الفاروقي، ممثل الباعة المتجولين في أحد أحياء الرباط، لـ"العربي الجديد" أن مشاكل الباعة المتجولين أكبر من وعود حكومية واهية" بحسب وصفه.
وتابع المتحدث بأنه منذ سنوات عديدة، والكلام نفسه تلوكه الحكومات المتعاقبة بشأن إيجاد حلول ناجعة وشاملة لمعضلة الباعة المتجولين، دون تنفيذها على أرض الواقع إلا في حالات قليلة واستثنائية، وتحت ضغط احتجاجات الباعة، مطالبا الدولة بالنظر بشمولية وعمق إلى هذا الملف.