أعلن البابا فرنسيس، اليوم الخميس، بدء مراجعة القانون الكنسي في ما يتصّل بالاعتداءات الجنسية على الأطفال، من دون أن يكشف تفاصيل التغييرات، فيما يطالب ضحايا الاعتداءات الجنسية منذ وقت طويل بتعريف أوضح للاعتداء الجنسي على القصّر.
وقد عبّر البابا، لدى استقباله أعضاءً في مجمع عقيدة الإيمان (يؤدي ما يشبه دور المدعي العام في الفاتيكان)، عن امتنانه لضيوفه على الدراسة التي أعدوها بشأن إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالجرائم الخطيرة خصوصاً التي تخصّ الأطفال. وأضاف متوجّهاً إلى ضيوفه: "التزامكم يسير في الاتجاه الصائب عبر تحديث القوانين لتحقيق فعالية أكبر للاجراءات".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتّخذ البابا خطوة لمكافحة الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة عبر رفع السرّ البابوي عن هذه الانتهاكات، ما يعني أنّه صار بالإمكان تسليم المحاكم المدنية الشكاوى والشهادات ووثائق المحاكمات الداخلية في الكنيسة التي تخصّ الاعتداءات الجنسية.
كذلك قرّر البابا أنّ حيازة مواد إباحية تشمل أشخاصاً تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً صارت تُعَدّ جريمة خطيرة في حين كان العمر الأدنى سابقاً 14 عاماً. يُذكر أنّه في مايو/ أيار 2019، عدّل البابا القانون الكنسي ليجعل الإبلاغ عن أيّ شبهة باعتداء أو تحرّش جنسي داخل الكنيسة أمراً إلزامياً.
وقد عبّر البابا، لدى استقباله أعضاءً في مجمع عقيدة الإيمان (يؤدي ما يشبه دور المدعي العام في الفاتيكان)، عن امتنانه لضيوفه على الدراسة التي أعدوها بشأن إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالجرائم الخطيرة خصوصاً التي تخصّ الأطفال. وأضاف متوجّهاً إلى ضيوفه: "التزامكم يسير في الاتجاه الصائب عبر تحديث القوانين لتحقيق فعالية أكبر للاجراءات".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتّخذ البابا خطوة لمكافحة الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة عبر رفع السرّ البابوي عن هذه الانتهاكات، ما يعني أنّه صار بالإمكان تسليم المحاكم المدنية الشكاوى والشهادات ووثائق المحاكمات الداخلية في الكنيسة التي تخصّ الاعتداءات الجنسية.
كذلك قرّر البابا أنّ حيازة مواد إباحية تشمل أشخاصاً تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً صارت تُعَدّ جريمة خطيرة في حين كان العمر الأدنى سابقاً 14 عاماً. يُذكر أنّه في مايو/ أيار 2019، عدّل البابا القانون الكنسي ليجعل الإبلاغ عن أيّ شبهة باعتداء أو تحرّش جنسي داخل الكنيسة أمراً إلزامياً.
(فرانس برس)