الانقلاب السعودي "العائلي"... لماذا يدعمه ترامب؟

شغل إعصار التصفيات داخل العائلة المالكة في السعودية، واشنطن، كحدث غير اعتيادي، تعاملت معه بكثير من الحيرة والاستغراب، على الأقل لكون مثل هذا الاقتلاع غير مسبوق ولا متوقعاً في المملكة.

الدوائر المعنية بالشؤون الخارجية في واشنطن، فوجئت بحجم الاقتلاع السعودي وعمقه، وقد انعكس ذلك في ردودها وقراءاتها التي بدت مرتبكة ومتخوفة من التداعيات المحلية، كما من الأبعاد الإقليمية للانقلاب العائلي.

وحده البيت الأبيض سارع إلى الترحيب ومنح الدعم، فالاتصال الفوري الذي أجراه الرئيس دونالد ترامب مع الرياض بالرغم من وجوده في الخارج، ثم تغريدة تأييده ولي العهد محمد بن سلمان، أمس الإثنين، طرح علامات استفهام عما إذا كان البيت الأبيض على علم مسبق بما حصل، وربما على شراكة في التنسيق بخصوصه. وتعزّز هذا الاعتقاد بعد ربط الحلقات ذات الصلة مع بعضها.

صهر الرئيس جاريد كوشنر كان قد قام بزيارة سرية إلى المملكة عشية الانقلاب، أثارت تساؤلات في واشنطن، حول حقيقة أغراضها. التوقيت والتكتم اللذان أحاطا بها، جعلاها تبدو وكأنّها كانت لوضع اللمسات الأخيرة على العملية، وتبليغ ضمانات لأصحاب القرار قبل ساعة الصفر.

احتمال غير مستبعد جرت الإشارة إليه بصورة مبطنة في بعض التقارير، وله ما يسوّغه، فالرئيس ترامب نسج علاقة ودية مع ولي العهد السعودي، وردّد أنّه معجب "بإصلاحاته وطموحاته".

وترامب يفضّل التعاطي مع القيادات الخارجية "الفردية والقوية" التي تتجسّد فيها مركزية السلطة والقرار، وهذا ما يجري الآن في السعودية التي تتحوّل من "ملكية بالتراضي إلى ملكية مطلقة"، لا جدال معها في القرار ولا مجال حتى للتشاور الداخلي بشأنه، ناهيك عن الانتقاد الذي تردّد أنّ وتيرته ارتفعت في صفوف العائلة المالكة، خلال الآونة الأخيرة، وبما "زاد من منسوب التأزّم داخل علاقات أفرادها"، بحسب ما يقول بروس رايدال الخبير والباحث في مؤسسة "بروكينغز" للدراسات في واشنطن.

لكن المحرّك الرئيسي لوقوف البيت الأبيض، وبقوّة، إلى جانب الانقلاب السعودي، يتمثّل في التلاقي إلى حدّ التطابق بين ترامب وولي العهد، في التشدّد إزاء إيران. وثمّة من يذهب إلى حدّ الربط بين حملة التصفية، وبين تحضير الساحة المحلية والإقليمية لتطورات نوعية قادمة، من خلال "إعادة تشكيلها" بما يتناسب مع مستلزمات ترجمة هذا التشدّد.

ورأى مراقبون أنّ استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري التي أعلنها من الرياض، تندرج في هذا السياق، على اعتبار أنّ لبنان ساحة رئيسية لمواجهة النفوذ الإيراني فيها. وهذا ما حمل بعض الجهات والمرجعيات الأميركية على إبداء تخوفها من أن يكون هذا التحوّل محطة فارقة على طريق "الحرب مع إيران" كما يقول ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية.

هناك تفسيرات كثيرة لما جرى؛ معظمها وضع التغييرات في إطار العمل على توطيد سلطات ولي العهد، عبر تصفية المنافسين والمعترضين، قبل انتقال السلطة إليه ربما قريباً، لو اختار والده الملك سلمان التنازل له.

ومنها ما يرى أنّ الأمير محمد بن سلمان يسعى من خلال الإطاحة بطبقة الأمراء والنافذين، للتحوّل إلى زعيم "شعبوي"، وبما يساعده على إقامة حكم فردي صارم، يسمح له بمواصلة سياسة المجازفات التي كانت حرب اليمن باكورة ورطاتها.

وثمّة من يتساءل، عمّا إذا كانت العملية الكاسحة قد جرت بهذه السرعة والاتساع "لاستباق انقلاب" ضد ولي العهد، لكن يبدو أنّ الترويج لمثل هذا الاحتمال مقصود ومصدره داخلي؛ لتسويغ العملية التي أثارت الخشية من أن تؤدي إلى أزمة جديدة أكثر تعقيداً وخطورة، في جانبيها المحلي والإقليمي.

التشخيصات الأميركية ما زالت مرتبكة. ومثلها وأكثر التكهنات بمآل الخبطة السلطوية القاضية في السعودية، والتي أثارت الكثير من الشكوك والمخاوف. الزعم بأنّ الحملة جرت "للخلاص من الفساد"، يوازي العملة غير القابلة للصرف في واشنطن.

حيثية واهية، الضربة أكبر وأخطر، استهداف مراكز القوى الأمنية والمالية والإعلامية مع بعض الرموز الدينية، يتجاوز الفساد الذي جرى استخدامه للاستهلاك، خاصة وأنّه طاول رؤوساً كبيرة كانت بمثابة أرقام وازنة في المعادلة الداخلية، وبالذات الأمير متعب بن عبدالله والأمير الوليد بن طلال، اللذين توقف المراقبون عندهما للاستخلاص بأنّ شطبهما لا بد وأنّه حصل "بمساندة خارجية" معروفة. ويُشار في هذا السياق، إلى أنّ ترامب "سدّد فاتورة قديمة" مع الوليد بن طلال .

الثابت في الحصيلة حسب المراقبين، أنّ وحدة العائلة المالكة في المملكة صارت من الماضي، ومعها انتهى زمن الانتقال السلس للحكم في السعودية، والذي كان يجري عبر آلية مجلس العائلة ثم هيئة البيعة التي أنشأها الملك عبدالله. السعودية صارت، إذا نجحت التصفية، كياناً سلطوياً جديداً يطمح، وبدعم من إدارة ترامب، إلى فرض الاستئثار بالقيادة في الداخل كما في الإقليم. ومن هنا يكمن القلق الذي عبّرت عنه أوساط أميركية مختلفة.