الانفلات الأمني يهدّد التصنيف الائتماني لمصر

تهدد التفجيرات الأخيرة في شبه جزيرة سيناء شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة، التصنيف الائتماني للبلاد، والذي تم خفضه 6 مرات منذ ثورة يناير عام 2011، وأثر الانفلات الأمني والتوترات السياسية خلال الثلاث سنوات ونصف سنة الماضية، على مختلف القطاعات الاقتصادية، ودفع مؤسسات التقييم العالمية إلى خفض تصنيف مصر.

ويواجه الاقتصاد المصري عدداً من التحديات، في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي، الذي أدى إلى تراجع دخول السياحة والصناعة والعاملين في الخارج، وكذلك زيادة الديون المحلية والخارجية إلى 2.1 تريليون جنيه، وتراجعت مؤشرات النمو للاقتصاد المصري إلى أقل من 1.5% في بعض الفترات خلال العام الماضي.

وكانت وكالة موديز قد غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية قبل التفجيرات الأسبوع الماضي، وعزت ذلك إلى زيادة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبوادر على التعافي الاقتصادي، لكنها أحجمت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليبقى عند ‭‭‭Caa1‬‬‬ بما يقل درجة واحدة عن تصنيف ستاندرد آند بورز، وأوضحت إن الأوضاع المالية للحكومة ما زالت ضعيفة للغاية.

وغيرت الوكالة النظرة المستقبلية لخمسة مصارف مصرية، إلى مستقرة، بعد كانت سلبية، لكنها أبقت على تصنيفها الائتماني.

وأوضحت الوكالة آنذاك، أن تغيير النظرة المستقبلية لخمسة مصارف والإبقاء على تصنيفها الائتماني، يعكس تحقيق الاستقرار في المخاطر الائتمانية للحكومة، وهو المحرك الرئيسي للجدارة الائتمانية للمصارف المصرية في ضوء حيازاتها الكبيرة للسندات الحكومية المصرية.

وقالت إن درجة الارتباط العالية بين المصارف المصرية الخمسة والحكومة، تعكس ارتفاع تأثرها بأي مخاطر تتعرض لها الحكومة، حيث تشتري المصارف الخمسة الكثير من الأوراق المالية الحكومية، التي تقدرها بين 24 و43% من الأصول على أساس البيانات المالية المنشورة أخيراً.

وحسب محللين، فإن تحسين درجة التصنيف الائتماني لمصر يتطلب الحد من الانفلات الأمني واتخاذ إجراءات لتشجيع مناخ الاستثمار، على رأسها سرعة الانتهاء من مراجعة جميع التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمارات في مصر.

وأشار المحللون إلى أن الإجراءات المطلوبة لتحسين درجات التصنيف تشمل علاج عجز الموازنة العامة وصعوبات توفير التمويل للمشروعات الجديدة، وأشاروا إلى أن تلك القضايا تتطلب استمرار بذل الجهد لتحسين تلك المؤشرات واتخاذ المزيد من الإجراءات لتطوير منظومتي دعم الطاقة والضرائب.