طالبت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، الخميس، الحكومة الأردنية بأن "تتدارك ما تبقّى من ولايتها على المقدسات"، منتقدة ما وصفته اكتفاء الحكومة بالتصريحات الخجولة رداً على الانتهاكات الصهيونية الغادرة بحق المسجد الأقصى.
وقال بيان صادر عن الجماعة، إن "موجة الاقتحامات الدامية للمسجد الأقصى تكشف أن الاستهتار الصهيوني بمكانة وقداسة المسجد الأقصى قد وصل إلى منتهاه، بعد المواقف المريبة للنظام الرسمي العربي أثناء العدوان على غزة".
بالتزامن، طالب حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسي للجماعة، الحكومة الأردنية بممارسة دورها في حماية المقدسات انطلاقاً من مسؤوليتها الشرعية، بالعمل على "بسط السيادة على المقدسات بصورة حقيقية وليست صوَرية"، منتقداً أن يقتصر دور الحكومة على الشجب والإدانة.
يذكر أن للحكومة الأردنية حق الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، حسب ما تنص معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية.
وقال بيان الحزب إن "ما يجري يمثّل اعتداءً صارخاً على سيادة الأردن الذي ما زال يقيم علاقات دبلوماسية مع هذا الكيان الغاصب"، مطالباً حكومة بلاده بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، احتجاجاً على الاعتداءات على المقدسات والسيادة الوطنية.
وكانت الحكومة الأردنية قد طالبت، الأربعاء الماضي، على لسان المتحدث باسمها محمد المومني، إسرائيل بوقف "حملتها الشعواء ضد المسجد الأقصى"، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لـ"فك الحصار" عن المسجد.
وحثّ المومني المنظمات والهيئات الدولية والإنسانية على ضرورة الضغط على إسرائيل من أجل فك الحصار عن المسجد الاقصى المبارك، والالتزام باتفاق السلام مع الأردن.
بدورهم، عبّر ناشطون عن رفضهم للتصريحات الحكومية، التي اعتبروها لا ترتقي إلى مستوى الحدث، ولا تتناسب والوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فأطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد ما وصفوه بـ"تخاذل الموقف الرسمي".
واختار الناشطون لحملتهم وسم (هاشتاغ) "#وصي_على_بيتزا" للتعبير عن سخريتهم من عجز بلادهم عن حماية المقدسات الواقعة تحت وصايتها.
واعتبروا أن الوصاية الأردنية على المقدسات باتت وصاية صورية بعد سلسلة الاقتحامات الإسرائيلية دون رد من قبل الأردن، كما نشروا صوراً للأضرار التي لحقت بأثاث المسجد وعلّقوا "حرقوا السجاد اللي بعثته"، و"الوصاية مش دهان وأثاث"، مطالبين الحكومة برد يتناسب والجريمة أو إعلان تنصّلها من المسؤولية عن وصايتها.