الانتخابات المهنية المغربية سياسية بطعم اقتصادي

وتعتبر الغرف المهنية في المغرب، مؤسسات عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالاستقلال المعنوي والمادي. تخضع الغُرَف لوصاية الدولة، وتؤدي دوراً داعماً لتنمية المهن في قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة. لكن تقلّص عددها، أخيراً، بموجب قرار حكومي من 24 إلى 12 غرفة فقط.

وتكمن أهمية انتخابات الغرف المهنية من ناحيتين؛ الأولى، أنّها أول انتخابات محلية تأتي بعد إقرار الدستور الجديد، وتهم العاملين في قطاعات اقتصادية عدة، إذ إنّ المرشحين يمثّلون مهنيي هذه القطاعات داخل مجلس المستشارين. أمّا من الناحية الثانية، فإنّها تجري في سياق تغيّرات قانونية وإجرائية. ويخوض غمار هذه الانتخابات أكثر من 11 ألف مرشح ومرشحة، يتنافسون على 622 مقعداً لغرفة الفلاحة، و827 مقعداً لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، و558 مقعداً لغرفة الصناعة التقليدية، و127 مقعداً لغرفة الصيد البحري.

وتنبثق عن هذه الانتخابات المهنية انتخاب سُدس أعضاء مجلس المستشارين، أي 20 برلمانياً يمثّلون الغرف المهنية بمختلف قطاعاتها داخل الغرفة الثانية للبرلمان. وتمثل نقابة أرباب الشركات، وتعرف بـ"الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، 8 برلمانيين، وتمثّل النقابات العمالية 20 برلمانياً، والبلديات والمحافظات 72 برلمانياً، ليكون مجموع أعضاء مجلس المستشارين، 120 برلمانياً، عوضاً عن 270، كما كان معمولاً به في الدستور السابق.

اقرأ أيضاً: الانتخابات المقبلة في المغرب "تتأنث"

وحقق حزب "الاستقلال" المعارض أعلى نسبة من حيث عدد الترشيحات التي تقدم بها في هذه الانتخابات، إذ تقدم 1551 مرشحاً عن الحزب، أي ما يعادل 13.2 في المائة من مجموع المرشحين. ويأتي في المرتبة الثانية، حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض بنسبة 12.7 في المائة من حيث عدد المرشحين. ويأتي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في المرتبة الثالثة، بنسبة 11.8 في المائة. وجاء بعده، حزب "التجمع الوطني للأحرار"، المشارك في الائتلاف الحكومي، بنسبة 11.5 في المائة، ثم حزب "الاتحاد الاشتراكي" المعارض بنسبة 8.2 في المائة، وحزب "الحركة الشعبية" بنسبة 7.6 في المائة.

ويهدف نظام الانتخابات المغربي إلى جعل الغرف المهنية مؤسسات تحظى بدور بارز ورئيسي داخل خريطة المؤسسات الاقتصادية العمومية المؤثرة في البلاد، من خلال التأسيس لخطة طريق تهدف إلى تحقيق أهداف تنموية ترفع من وتيرة المنافسة الاقتصادية للبلاد.

أما الأحزاب السياسية المغربية، فتجد في هذه الانتخابات المهنية فرصة جس نبض وجودها داخل القطاعات الاقتصادية. كما تعتبر الأحزاب أن هذه الاستحقاقات مؤشراً أولياً على "حظها" ووزنها في سوق الانتخابات المقبلة، سواء البلدية والمناطقية، أو التشريعية، في أواخر عام 2016.