الانتخابات المصريّة: "خطر" أحمد شفيق حاضر

فتحت زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات، الباب من جديد للحديث عن مصير حزب "الحركة الوطنية" ورئيسه أحمد شفيق، المقيم في الإمارات منذ خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المعزول محمد مرسي قبل نحو عامين ونصف العام، بسبب إدراج اسمه على قوائم ترقّب الوصول، بعد توجيه تهم جنائية له بالفساد تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها منصب وزير الطيران المدني في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وبموازاة ذلك، فتح تغيّب حزب شفيق عن اجتماع قادة 19 حزباً سياسياً موالياً للسلطة الحالية، في القاهرة، مساء السبت، بهدف تشكيل تحالف انتخابي يخوض بقائمة موحدة الانتخابات البرلمانية المقبلة استجابة لدعوة السيسي، الباب أيضاً لطرح مخاوف الأحزاب الموالية من خطر "الحركة الوطنية" وإمكانية حصده، في استحقاق مارس/ آذار المقبل، عدداً كبيراً من المقاعد، كون حزب شفيق هو أقوى المتحدثين باسم "فلول" النظام المخلوع ويمتلك حيثية شعبية لا يُستهان بها.

شفيق كان يظن أنه بمجرد الإطاحة بمرسي وجماعة "الإخوان المسلمين" من الحكم، سيعود سريعاً إلى القاهرة، ويخوض المنافسة على الموقع الرئاسي، إلا أن الرياح السياسية في مصر جاءت بما لا يشتهيه شفيق. اليوم، يحاول شفيق أن يجد ضالته في الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال حزب "الحركة الوطنية" الذي يترأسه، إذ يسعى جاهداً أن يدفع إلى مجلس النواب بعدد كبير من مرشحي الحزب الذين يمثّلون نظام مبارك والحزب الوطني المنحل، وفي مقدمة هؤلاء وزير التموين في عهد مبارك، علي المصيلحي، والرئيس الأسبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صفوت النحاس.

وعلى الرغم من فشل وساطات سابقة، فإن شفيق ما زال يأمل في أن يتمكن الداعم الرئيسي للسيسي في المنطقة من إقناع الرئيس المصري بالسماح له بالعودة إلى القاهرة. وفي هذا الإطار، يقول قيادي بارز في حزب "الحركة الوطنية"، التقى شفيق أخيراً، إن "الازمة تكمن في الموقف القانوني"، مضيفاً: "الأمر كله يتوقف فقط على توقيع من النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، لرفع اسم شفيق من قوائم ترقّب الوصول لمباشرة الانتخابات من داخل مصر".

ويؤكد المصدر نفسه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "شفيق لا ينوي الترشح للانتخابات البرلمانية، حتى لا يثير قلق أحد في النظام الحالي الذي يرى فيه نداً له، وخصوصاً أنه يملك قاعدة كبيرة ممثلة في نواب عهد مبارك ممّن ينتمون للعائلات والقبائل الكبرى في الصعيد ووجه بحري، وكذلك يحظى بدعم خارجي، ما سيجعله مصدر قلق دائم".

ويشير القيادي في الحزب إلى أن "شفيق أكد دعمه الإعلامي للسيسي، وكذلك أكد الحزب في أكثر من مناسبة تأييده ودعمه للرئيس المصري، إلا أن مقرّبين من السيسي يحذرونه من أن شفيق ربما يمثّل خطراً سياسياً ليس في الوقت الراهن، وإنما مستقبلاً". ولكن المصدر يكشف أن "دوائر سياسية إماراتية ستسعى خلال زيارة السيسي إلى الإمارات للتأكيد أن شفيق لن يمثل أي مصدر إزعاج له".

وعلى صعيد انتخابات مجلس النواب، يوضح المصدر نفسه أن حزب "الحركة الوطنية" يملك مرشحين أقوياء في كل الدوائر، إلا إننا سنخوض الانتخابات على القائمة التي يقودها كمال الجنزوري، وهو ما سيحتّم علينا الانتظار حتى نعرف العدد المحدد لنا ضمن مقاعد القائمة، والفردي".

ويقول إنه "بعد لقاء رؤساء الأحزاب، كانت لدينا نية للمشاركة في الاجتماع الذي دعت له قائمة الوفد المصري التي يتزعمها حزب الوفد من أجل التوصّل إلى قائمة موحّدة تلبية لرغبة السيسي، إلا أن التصريحات الصادرة من بعض قادة الأحزاب قبل الاجتماع كشفت أن الفكرة ستبوء بالفشل، فقررنا الاستمرار مع الجنزوري ودعوة الجميع لدعم قائمته". وطرح المجتمعون، يوم السبت، في مقر حزب الوفد، اسم الرئيس السابق عدلي منصور للترشح على القائمة الموحدة، تمهيداً لتعيينه رئيساً لمجلس النواب (البرلمان)، حال نجاح القائمة في الانتخابات، على ذمّة مساعد رئيس حزب الوفد، سفير نور. ووفق البيان الصادر في ختام الاجتماع، الذي تلاه رئيس "الوفد"، السيد البدوي، فإنه جرى توجيه الدعوة لـ24 حزباً مدنياً للانضمام إلى مشاورات تشكيل التحالف، وحضر منهم 19 حزباً، على أن يتم عقد اجتماع، غداً الثلاثاء، "لاستكمال مشاورات تأسيس التحالف الانتخابي الجديد". وقال نور إن البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع "لم يتضمن هذه الطرح، لأنه لم يحسم بشكل رسمي، حيث لم يتم التواصل بعد مع الرئيس السابق، وطرح الأمر عليه".

وأبرز الأحزاب التي شاركت في اجتماع يوم السبت، أحزاب: الوفد، الكرامة، الإصلاح والتنمية، التجمع، الغد، المؤتمر، فيما يعد حزب الحركة الوطنية، الذي يتزعمه أحمد شفيق، من أبرز الغائبين.

وقال بيان لحزب الحركة الوطنية، قبل الاجتماع، إن "محاولات بعض الأحزاب تلبية دعوة الرئيس لتشكيل قائمة موحدة هو جهد مشكور، لكن فات أوانه، ولم يعد أمام الصف المدني وقت يضيعه في اتفاقات ومشاورات، فالانتخابات على الأبواب".

وانعكست العلاقة المتوترة بين السيسي وشفيق، الذي سبق أن انتقد في تسجيل سابق مُسرّب قرار الرئيس الحالي بالترشح للانتخابات الرئاسية، على المنافسة الانتخابية المقبلة، إذ كشفت مصادر ذات طابع أمني أن "هناك لجاناً أمنية من جهاز الأمن الوطني وأجهزة سيادية أخرى تقوم بمراجعة كافة أسماء المرشحين"، لافتة إلى أن "دور هذه اللجنة هو منع العدد الأكبر من النواب المحسوبين على شفيق، وكذلك ممّن كانت لهم علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، من التسلل إلى البرلمان الجديد". وتُفسّر هذه التصريحات الأسباب التي دفعت الجنزوري إلى استبعاد نحو 1500 اسم لمرشحين محتملين طلبوا الترشح على قوائمه، من دون أن يعلن أسباب المنع.