الانتخابات الرئاسية تؤجل زيادة أسعار تذاكر المترو بمصر

ولا تغطي شبكة مترو الأنفاق في مصر إلا خطوطا في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة والقليوبية)، ويرتادها بين 3.5 ملايين و4 ملايين مواطن يوميا، ما يعطي أي قرار بشأنها حساسية شديدة.
وأوضح أكثر من مصدر في وزارة النقل أن الحكومة سترفع سعر تذاكر المترو مع الانتهاء من تنفيذ الخط الثالث الذي يمتد من منطقة إمبابة والمهندسين غرب النيل، مارّا أسفل النيل، إلى جزيرة الزمالك، ثم إلى ميدان العتبة ومناطق العباسية واستاد القاهرة ومصر الجديدة والألف مسكن وجسر السويس، لينتهي عند مطار القاهرة الدولي بطول إجمالي 34.2 كلـم، والذي من المتوقع أن ينتهي في 2019.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن أسمائها إن هناك بالفعل دراسة في الوزارة لرفع أسعار التذاكر في الوقت الحالي، لكنها معلقة خشية استفزاز المواطنين.
وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول في الحكومة، إن تقريرا من وزارة الداخلية حذر من مغبة رفع أسعار تذاكر المترو في الوقت المحدد من جانب الحكومة (مطلع 2018)، معتبرا أن المساس بسعر التذكرة يوازي المساس برغيف العيش، حيث إنه سيؤدي إلى غضب واسع بين المواطنين، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وكشف العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، خالد صبرة، أمس، عن نية الشركة إعادة تسعير تذاكر المترو بشكل نهائي بعد الانتهاء من تركيب كافة بوابات التذاكر الجديدة التي وصل معظمها بالفعل إلى القاهرة.
وقال صبرة، في تصريحات صحافية، إن الاتجاه العام الآن في الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق هو تقسيم التذاكر وأسعارها على حسب عدد المحطات، لتكون بذلك التذاكر وأسعارها أكثر عدلا من السابق، خاصة أنه من غير المنطقي أن يدفع الشخص الذي يستخدم المترو لمحطة واحدة، القيمة المالية نفسها التي يدفعها الشخص الذي يقطع الخط بالكامل من أول محطة وحتى آخر محطة، وفق قوله.
وأضاف أن الحد الأدنى للتذكرة سيكون جنيهين اثنين لكل 8 محطات (0.11 سنت)، في حين سيكون سعر التذكرة ثلاثة جنيهات بالنسبة لمن يستخدم المترو في الانتقال بين 8 محطات إلى 12 محطة، والذي يستخدم المترو لأكثر من 12 محطة فإنه من المتوقع أن يدفع ما بين أربعة وخمسة جنيهات.
ورفعت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100%، في 24 مارس/ آذار الماضي، إذ ضاعفت سعر التذكرة الموحدة من جنيه واحد إلى جنيهين، بدعوى ارتفاع أسعار الكهرباء، وكلفة التشغيل، وقطع الغيار، والديون المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات والشركات، ووصلت قبل 4 أشهر إلى 500 مليون جنيه.
ويقول خبراء اقتصاد إن الزيادات المتواصلة في أسعار السلع والخدمات من قبل الحكومة المصرية، تأتي تلبية للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، والذي ستحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على فترة 3 سنوات.
وقال وزير النقل هشام عرفات، في تصريحات صحافية أخيرا، إن الخط الأول لمترو الأنفاق من الممكن أن يتوقف في أي لحظة، حيث إن هذا الخط لم يشهد تطويرا في بنيته الأساسية منذ بداية تشغيله في الثمانينيات.
وأضاف وزير النقل أن "تطوير هذا الخط يحتاج إلى 360 مليون يورو لتحديث البنية الأساسية وأسطول القطارات وشراء أخرى جديدة، كما يحتاج إلى تحديث نظم الإشارات والاتصالات والتحكم، ونظم التغذية الكهربائية بالقطارات، وتجديد القضبان".