فرض الملف الاقتصادي نفسه على أول انتخابات تشريعية في تونس، عقب اندلاع الثورة عام 2011، وتسابقت الأحزاب السياسية لجلب أصوات الناخبين عبر طرح حل للأزمات المعيشية، إلا أنها ابتعدت هذه المرة عن الوعود الوردية غير القابلة للتحقيق كما حدث في الانتخابات الماضية، وفي الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات صعبة وأزمات اقتصادية، ينتظر التونسيون تحقيق إنجازات ملموسة من الحكومة المقبلة التي سيشكلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأثار قانون الموازنة التكميلية لعام 2014، جدلاً محتدماً بين الحكومة التونسية والأوساط الشعبية والنقابية من جهة أخرى، خاصة في نقاطه المُتعلقة برفع الدعم عن بعض المواد الأساسية والمحروقات، ويعد هذا الملف من أهم الموضوعات التي ستواجه الفائز في سباق الانتخابات البرلمانية القادمة.
أزمات المعيشة تفرض نفسها على برامج الأحزاب في تونس
رفع الدعم في تونس.. شرّ لا بدّ منه
الاستثمارات في تونس.. الرهان الصعب
البطالة "طُعم" الأحزاب التونسية لجلب الأصوات
تونس.. ارتفاع دخل الفرد بعد الثورة
أزمات المعيشة تفرض نفسها على برامج الأحزاب في تونس
رفع الدعم في تونس.. شرّ لا بدّ منه
الاستثمارات في تونس.. الرهان الصعب
البطالة "طُعم" الأحزاب التونسية لجلب الأصوات
تونس.. ارتفاع دخل الفرد بعد الثورة