جماعة الحوثيين تسيطر على مؤسسات الدولة في اليمن (الأناضول)
قال نائب وزير التخطيط اليمني، مطهر العباسي، إن اقتصاد بلاده يمر بمرحله النمو السلبي، متوقعاً أن يحقق نمواً سالباً خلال العام الجاري 2015، بمقدار 14%. ودعا العباسي، في تصريحات صحافية، القوى السياسية اليمنية إلى كسر جو الرتابة القائم في البعد السياسي، والوضع الأمني في اليمن، والعمل بشكل أكثر جدية، لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
ويعيش اليمن في ظل ظروف أمنية معقدة، وأزمات اقتصادية متفاقمة، منذ سيطرة جماعة الحوثيين على مؤسسات الدولة في سبتمبر/أيلول الماضي، ثم الانقلاب على سلطة الرئيس هادي في 6 فبراير/شباط الماضي، ووضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة شهر، قبل أن يفلت من قبضتهم ويغادر إلى عدن، جنوبي البلاد.
ووفقاً للمسؤول اليمني، فإن تجميد المساعدات والقروض الخارجية، سيلقي بظلاله السلبية على اقتصاد بلاده وعلى التنمية بشكل عام، لافتاً إلى أن تحديات الاقتصاد تتركز في قضايا السكان، والموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه وضعف البنية التحتية كالطرقات والصحة والتعليم، بالإضافة إلى ضعف البناء المؤسسي، وكذا صعوبة مصادر التمويل المتاح للتنمية.
وقال محللون اقتصاديون لـ" العربي الجديد"، إن اقتصاد اليمن وصل إلى مرحلة العجز في ما يتعلق بالقدرة على دفع ثمن واردات النفط، والقمح، والسلع الأساسية الأخرى، موضحين أن الضائقة المالية مرشحة للصعود، بعد وقف السعودية جميع مساعداتها لليمن، منذ سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة.
وأدت سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة صنعاء ومدن أخرى، إلى تفاقم أعباء الاقتصاد اليمني الهش، نتيجة الركود وتوقف النشاط الاقتصادي، وانخفاض التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية.
وحسب المحلل الاقتصادي اليمني، ياسين التميمي، فقد وجهت فوضى الحوثيين ضربة قاصمة للدولة اليمنية، وأدت إلى زيادة الانفلات الأمني وتصاعد الفقر والبطالة، مشيراً إلى أن الصراع المسلح يجعل البيئة الاقتصادية مضطربة وغير آمنة، وهو ما يمثل خسائر فادحة للاقتصاد، من خلال الأموال التي تنفق على مكافحة الإرهاب، والتي كان يمكن استغلالها في مشاريع خدمية.
وأظهرت إحصاءات رسمية زيادة مستوى الفقر، من 35% في عام 2006 إلى 54.4% في عام 2014، وكذا ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والنساء إلى نسبة تتعدى 50%..
وبحسب التميمي، فإن أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، تتمثل في التفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروة، حيث إن 10% من السكان الأقل دخلاً، لا يحصلون سوى على 3% من الدخل القومي، بينما 10% من السكان الأعلى دخلاً يستحوذون على ما نسبته 34% من الدخل القومي.
ويعيش ثلث السكان في اليمن على أقل من دولارين يومياً، وزادت الديون الخارجية للبلاد، بقيمة 114 مليون دولار في نهاية يونيو/حزيران 2014، لتصل إلى 7.44 مليارات دولار، مقابل 7.326 مليارات دولار في مايو/أيار، حسب بيانات المصرف المركزي.
اقرأ أيضا: 60 مليار دولار ثروة الرئيس اليمني المخلوع صالح
اقرأ أيضا: اليمن يعجز عن دفع الرواتب بحلول أبريل المقبل
ويعيش اليمن في ظل ظروف أمنية معقدة، وأزمات اقتصادية متفاقمة، منذ سيطرة جماعة الحوثيين على مؤسسات الدولة في سبتمبر/أيلول الماضي، ثم الانقلاب على سلطة الرئيس هادي في 6 فبراير/شباط الماضي، ووضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة شهر، قبل أن يفلت من قبضتهم ويغادر إلى عدن، جنوبي البلاد.
ووفقاً للمسؤول اليمني، فإن تجميد المساعدات والقروض الخارجية، سيلقي بظلاله السلبية على اقتصاد بلاده وعلى التنمية بشكل عام، لافتاً إلى أن تحديات الاقتصاد تتركز في قضايا السكان، والموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه وضعف البنية التحتية كالطرقات والصحة والتعليم، بالإضافة إلى ضعف البناء المؤسسي، وكذا صعوبة مصادر التمويل المتاح للتنمية.
وقال محللون اقتصاديون لـ" العربي الجديد"، إن اقتصاد اليمن وصل إلى مرحلة العجز في ما يتعلق بالقدرة على دفع ثمن واردات النفط، والقمح، والسلع الأساسية الأخرى، موضحين أن الضائقة المالية مرشحة للصعود، بعد وقف السعودية جميع مساعداتها لليمن، منذ سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة.
وأدت سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة صنعاء ومدن أخرى، إلى تفاقم أعباء الاقتصاد اليمني الهش، نتيجة الركود وتوقف النشاط الاقتصادي، وانخفاض التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية.
وحسب المحلل الاقتصادي اليمني، ياسين التميمي، فقد وجهت فوضى الحوثيين ضربة قاصمة للدولة اليمنية، وأدت إلى زيادة الانفلات الأمني وتصاعد الفقر والبطالة، مشيراً إلى أن الصراع المسلح يجعل البيئة الاقتصادية مضطربة وغير آمنة، وهو ما يمثل خسائر فادحة للاقتصاد، من خلال الأموال التي تنفق على مكافحة الإرهاب، والتي كان يمكن استغلالها في مشاريع خدمية.
وأظهرت إحصاءات رسمية زيادة مستوى الفقر، من 35% في عام 2006 إلى 54.4% في عام 2014، وكذا ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والنساء إلى نسبة تتعدى 50%..
وبحسب التميمي، فإن أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، تتمثل في التفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروة، حيث إن 10% من السكان الأقل دخلاً، لا يحصلون سوى على 3% من الدخل القومي، بينما 10% من السكان الأعلى دخلاً يستحوذون على ما نسبته 34% من الدخل القومي.
ويعيش ثلث السكان في اليمن على أقل من دولارين يومياً، وزادت الديون الخارجية للبلاد، بقيمة 114 مليون دولار في نهاية يونيو/حزيران 2014، لتصل إلى 7.44 مليارات دولار، مقابل 7.326 مليارات دولار في مايو/أيار، حسب بيانات المصرف المركزي.
اقرأ أيضا: 60 مليار دولار ثروة الرئيس اليمني المخلوع صالح
اقرأ أيضا: اليمن يعجز عن دفع الرواتب بحلول أبريل المقبل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
