يواجه الاقتصاد اليمني ومعه عملة البلاد الريال خطر الانهيار من جراء الحرب الدائرة، ويدفع في هذا الاتجاه تهاوي إيرادات البلاد من النقد الأجنبي ومعه يتهاوى احتياطي البنك المركزي.
بموازاة ذلك يعاني المواطنون في جميع أرجاء البلاد وضعا مأساويا متراكما منذ الحرب المدمرة التي بدأت نهاية عام 2014، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مارس/ آذار 2015، عندما قادت السعودية تحالفاً عسكرياً بدعم من الإمارات للحرب في اليمن.
وعبّر رئيس الوزراء أحمد بن دغر، اليوم الثلاثاء، عن ذلك بقوله: "مررنا بأيام عصيبة انهار فيها سعر الريال اليمني ليصل إلى 800 ريال للدولار الواحد، ذلك يعني أننا كنا قبل ساعات فقط على حافة الانهيار العام".
وتصاعدت الاحتجاجات في العديد من المدن اليمنية، بسبب الانهيار المعيشي في الدولة التي تمزقها الحرب منذ نحو 4 سنوات، في الوقت الذي قلل فيه مصرفيون من قدرة المنحة السعودية الأخيرة بقيمة 200 مليون دولار على إيقاف انهيار العملة اليمنية، مشيرين إلى أنها لا تكفي سوى شهرين فقط لتدبير احتياجات السوق من النقد الأجنبي وأنها جاءت بمثابة "تخدير" للشارع الغاضب من تدمير الاقتصاد.
وأصاب انهيار العملة المحلية (الريال) مظاهر الحياة وحركة التجارة في مدن اليمن بالشلل، وبدت البلاد في حالة صدمة ويتخوف الناس من المستقبل، ومن شبح الجوع الذي بات يهدد آلاف اليمنيين، على خلفية الانهيار الاقتصادي.
وحذّرت الأمم المتحدة، في 29 سبتمبر/ أيلول، من مجاعة حقيقية تهدد اليمن على خلفية تهاوي الريال، وقالت في تقرير إن "تكلفة المواد الغذائية الأساسية باتت في غير متناول العديد من الناس".
وفي أغسطس/ آب الماضي، ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تقرير له أن ما يقرب من 18 مليون يمني لا يعرفون من أين تأتي وجباتهم المقبلة، في حين يعيش أكثر من 8 ملايين منهم في جوع شديد، ويعتمدون كلياً على المساعدات الغذائية الخارجية.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن 4551 شخصاً قضوا في اليمن بسبب الكوليرا، وأن 1.2 مليون حالة مشتبه بها قد تم الإبلاغ عنها في الفترة ما بين إبريل/ نيسان 2017 وسبتمبر/ أيلول 2018.