الاقتصاد الياباني يئن تحت وطأة الديون

محنة سياسات التيسير المالي والنقدي المكثفة، التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أنها رفعت الدين العام الياباني إلى 11 ترليون دولار، ولكنها لم تفلح في إنعاش الاقتصاد، الذي واصل ركوده منذ العام 2001.
ومنذ تسلم شينزو آبي الحكم في اليابان، نفذ بنك اليابان المركزي سياسات تحفيزية بأكثر من ترليون دولار، كما خفض نسبة الفائدة إلى أقل من صفر خلال العام الجاري، في محاولة لتحفيز الحركة الشرائية عبر الإقراض المجاني للشركات والأعمال التجارية، ولكنه لم ينجح في رفع مستوى التضخم إلى المعدل المستهدف.
ويبدو أن الاقتصاد الياباني، الذي يعتمد في نموه على التصدير، وبالتالي على النمو الاقتصادي العالمي، كلما خرج من أزمة دخل في أزمة جديدة. ومنذ أزمة المال العالمية، تأثرت الصادرات اليابانية باضطرابات سوق المال الصينية وتداعياتها على نمو الاقتصاد الياباني، الذي يعد من أهم الأسواق للبضائع اليابانية ثم جاءت الآن أزمة خروج بريطانيا وتأثيرها السالب على النمو الأوروبي.
وفي هذا الصدد، قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي، أمس الخميس، إن البنك مستعد لاتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي إذا كانت ضرورية للوصول إلى المستوى، الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2.0%. ويعني ارتفاع التضخم بالنسبة لليابان نمو القوة الشرائية والصادرات.
وحسب رويترز، أضاف كورودا قائلاً في كلمة ألقاها في أثناء اجتماع فصلي لمديري الفروع الإقليمية للبنك المركزي: "اقتصاد اليابان من المتوقع أن ينمو بخطى معتدلة كاتجاه عام"، وأبقى بنك اليابان سياسته النقدية بلا تغيير منذ يناير/كانون الثاني.
من جانبها، قالت وزارة المالية، أمس، إن احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي ارتفعت إلى حوالى 1.265 تريليون دولار في نهاية يونيو/حزيران من 1.253 تريليون في نهاية مايو/ أيار.
وأضافت الوزارة أن السلطات اليابانية لم تتدخل في سوق الصرف الأجنبي في الفترة من 30 مايو/أيار حتى الثامن والعشرين من يونيو/ حزيران.
ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون من وزارة المالية اليابانية ووكالة الخدمات المالية وبنك اليابان المركزي، اليوم الجمعة، لمناقشة أوضاع الأسواق المالية، خاصة ارتفاع سعر صرف الين.