الاقتصاد النسائي آيل للزوال في الجزائر

وبعد أن كانت بصمة "جزائرية" بامتياز في العقد الأول من الألفية الحالية بفضل المشاريع التي أطلقتها الحكومة دعما لـ "الاقتصاد الوردي" كما يسمى في البلاد، تظهر الأرقام أن المرأة الجزائرية باتت قاب قوسين أو أدنى من مغادرة عالم الأعمال.

وإذا كانت الأرقام المحددة لحصة المرأة في قطاع الشركات بالجزائر غير دقيقة، إلا أن الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة الأسبق لدى رئيس الحكومة للاستشراف والإحصاء، بشير مصيطفى، يكشف أن الشركات النسوية لا تتعدى 1.66% من إجمالي الشركات في الجزائر.

وأضاف مصيطفى لـ "العربي الجديد" أنه يوجد خلل واضح في التمكين الاقتصادي للمرأة الجزائرية، كون أن هناك أربع مدن جزائرية كبرى وحدها تحتضن أغلب نشاطات الأعمال النسوية، هي الجزائر العاصمة، وهران، تلمسان وقسنطينة.

وذكر أن الجزائر أحصت قبل 4 سنوات نحو 130 ألف امرأة ناشطة في قطاع الأعمال أو جمدت نشاطها، كلهن من فئة النساء الساكنات بالمدن الكبرى، ما يعني مؤشرا ضعيفا عن تمكين المرأة الريفية من إنتاج الثروة وممارسة النشاطات المنتجة.

وبالرغم من أن عدد الإناث والنساء فاق 55% في الجامعات والمعاهد، إلا أن دخول المرأة عالم الأعمال والاستثمار لا يتعدى 13%، حسب أرقام صادرة المرصد الجزائري لتطوير الاستثمار.

وترجع نصيرة حداد، نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تكتل لرجال الأعمال) عزوف النساء عن دخول عالم الأعمال إلى عدة أسباب منها الاقتصادية والاجتماعية.

وتقول حداد في حديث لـ "العربي الجديد" إن المجتمع لا يزال متحفظا فيما يتعلق بقيادة المرأة لأي استثمار وتسييرها لقطاع جله رجال، وهو ما جعل الكثير من النساء يتخوفن من التقدم نحو الشركات بالرغم من توفرهن على المعايير المناسبة.

وأضافت أن البيروقراطية والعراقيل الإدارية تقف أيضا كعقبة في وجه تقدم قطاع الأعمال النسوية في الجزائر وهذا المشكل يتقاسمه الرجال والنساء معا، فكلاهما لم يسلم من تعقيدات الإدارة.

ولفتت حداد إلى أن التعليم لا يساعد على ترسيخ ثقافة الاستثمار عند المرأة الجزائرية عندما تكون في الجامعة، إذ لا يعقل ألا تحمل 70% من الطالبات أي مشروع في أهدافهن المستقبلية.

وتشتكي الكثير من الشركات التي تقودها نساء في الجزائر، من نقص التشريعات والتمويل لمشاريعهن، وهو ما سرع إجهاض تلك المشاريع حتى قبل ولادتها.

وتقول لمياء طرابلسي، صاحبة مؤسسة صغيرة مختصة في البناء، لـ "العربي الجديد"، إنها وضعت أكثر من 10 طلبات للاقتراض من بنوك محلية، وكلها قوبلت بالرفض؛ "لأن احتمالات فشل المشروع كانت كبيرة حسب البنوك، لا لشيء سوى لأنني امرأة" وما لمسته في حديث مع ممثلي البنوك".

وأضافت طرابلسي، أنها اضطرت إلى رهن منزلها من أجل اقتناء قرضٍ بنكي ساعدها على فتح شركة صغيرة مختصة في عمليات البناء وتهيئة الأماكن العامة والخاصة.

ولفتت طرابلسي، وهي خريجة مدرسة الأشغال العمومية بالعاصمة الجزائرية بدرجة امتياز، إلى أنه وبالرغم من فصل الدستور الجزائري في قضية رفض التمييز على أساس الجنس في تكافؤ الفرص بل وأعطى للمرأة نفس الفرص مع الرجل للوصول إلى مناصب سامية في الدولة، إلا أن بعض الذهنيات لا تزال تنظر للمرأة على أنها قاصر، بالرغم من أنها قادرة على خلق الثروة وفرص العمل، في وقت تعيش البلاد أزمة اقتصادية تستدعي استثمار كل الفرص لفك ارتباط الاقتصاد الجزائر بأموال النفط.