الاقتصاد اللبناني الميّت

يبدو تحالف المصالح المالية في لبنان عصيّا على السقوط. كل من هو مرتبط، بصورة أو بأخرى، بنظام مالي متشابك، يدافع عنه بشراسة، على حساب الحقوق البديهية للبنانيين. كثُرت، في الآونة الأخيرة، الجدالات بشأن الوضع الاقتصادي اللبناني، منهم من اعتبر أن البلاد تواجه كارثةً ماليةً تصل إلى حدّ الإفلاس، ومنهم من رأى أن الأمور على ما يرام، وأن لا شيء سلبيا في الأفق.
حسناً، إذا قمنا بعملية فرز للفريقين، نرى أن من يدافع عن الرؤية الإيجابية للوضع الاقتصادي هو إما منتفع من السلطة الحالية أو مشارك فيها أو أنه ينتظر دوره لقطف حصة له، أو مجرد بوق تقتصر مهمته على ترداد الأكاذيب يومياً. نعم، الوضع الاقتصادي اللبناني أسوأ مما نظنّ. ليس بالودائع المالية، ولا بالقروض الممنوحة لمقرّبين من تلك المنظومة، يحيا الاقتصاد في البلد. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ليس الشخص الوحيد الذي يمكنه إدارة مصرف لبنان المركزي، لكنه الوحيد الذي يؤمّن استمرارية هذه السياسة الاقتصادية السيئة. في عام 1997 كان هناك 70 ألف لبناني مرتبطين بالمصارف، عبر القروض، واليوم بات العدد أكثر من مليون لبناني. أرسى سلامة ثقافة "الاستدانة من المصارف"، مدعوماً من سلطةٍ سياسية، لنصل إلى حدّ الإفلاس الكامل، في ظلّ بطالة 36% من اللبنانيين، وغياب الشبكة الصحية السليمة، وغلاء أقساط المدارس وضرب المؤسسات الإسكانية.
عن أي وضع اقتصادي جيد يتحدث هؤلاء؟ عن انتظارنا كل يوم تشكيل الحكومة اللبنانية، بغية ضخّ أموال مؤتمر "سيدر" (أو باريس 4) المجمّدة منذ انعقاد المؤتمر في إبريل /نيسان الماضي؟ إن بلادا تنتظر المنح والهبات والمساعدات الخارجية، فضلاً عن تحويلات المغتربين، ليست بلادا ذات وضع اقتصادي جيّد. أليس كذلك؟ حسناً، لننسَ كل ما ذُكر، ماذا عن لجنة "ماكنزي" التي كلفتها السلطات اللبنانية دراسة الوضع الاقتصادي اللبناني، والتي لم تصل سوى إلى خلاصة واحدة "ازرعوا الحشيشة (القنّب الهندي)". البلاد المتمتّعة بوضعية اقتصادية جيدة ليست في حاجة لزراعة الحشيشة. أليس كذلك؟ خصوصاً أن خطواتٍ تشريعيةً نيابياً بدأت، وعلى الأرجح، فإنه قبل نهاية الشهر الحالي، يكون قد وُضعت الأسس المركزية لتشكيل لجنة لإدارة زراعة الحشيشة في لبنان.
الوضع الاقتصادي "جيّد"، إلى درجة أن المؤسسات في بيروت وضواحيها تُقفل بصورة شبه يومية، وأن التصدير انخفض في مقابل نموّ الاستيراد، وأن بيروقراطية إدارة الأعمال باتت أسهل من قبل. لا يا إخوان، الوضع سئء بما فيه الكفاية، للتفكير جدّياً بالتموين المالي إذا استطعتم أو القبول بأي نوعٍ من الأعمال عوضاً عن البقاء في منازلكم، هذا إذا تيسّر عملٌ ما. لا رفاهية في هذا الموضوع. لا تنسوا أن باخرة كهرباء انقطعت من الفيول، فقط لأن لا أموال في الدولة اللبنانية لشراء الفيول. ويقولون إن الوضع "جيد". ربما نعيش في إمارة موناكو من دون أن نعلم، وأن النفايات مرفوعةٌ من الشوارع، وأن مصانع فرزها انتشرت في كل المحافظات والأقضية، وأن الأمن مستتب لنشوء بيئةٍ صالحةٍ للشركات والأعمال.
لا تصدّقوهم. يريدون حصر، وقد فعلوا ذلك بدرجة كبيرة، جميع مدّخراتكم، إذا وُجدت، في قوالب مصرفية محدودة، يستفيدون منها وحدهم من دون تأمين الحد الأدنى من الحقوق الفعلية لكم، من طبابة وتعليم وغذاء جيد ومواصلات. اسألوا فقط عن صندوق النقد الدولي، وعن تأخر صدور تقريره في شأن لبنان الذي كان مقرّراً منذ نحو خمسة أشهر. اسألوا فقط كيف يمكن لدولةٍ تعجز عن تأمين الكهرباء، أو الاتفاق أقله في موضوع الكهرباء، أن تقودنا في الألفية الثالثة نحو تأمين حقوق الإنسان. لا ليس الوضع الاقتصادي جيّدا، فأصحاب المصالح المالية ـ السياسية يمتصّون دماءنا، ونحن غارقون في حروبنا الوهمية الطوائفية.