في أحد أسواق غزة (أحمد حجازي/Getty)
مضى عام 2015 وترك آثاره السلبية على الاقتصاد الفلسطيني، إلا أن التوقعات أكثر سوداوية لعام 2016، مع تراجع مؤشرات النمو والتنمية، وارتفاع حدة الأزمات الاجتماعية من بطالة وفقر وضعف في الخدمات العامة. ويأتي ذلك، في ظل إقرار الموازنة العام لعام 2016، والتي بلغت حوالى 4.25 مليارات دولار، مع ارتفاع العجز الإجمالي إلى 32.5%، بما يوازي 1.4 مليار دولار، مع توقعات في الحصول على منح ومساعدات، يمكن أن تردم الفجوة، لينخفض العجز إلى 387 مليون دولار، إلا أن ذلك يبقى في إطار غير مؤكد.
يقول المدير العام للتخطيط الاستراتيجي في المجلس التشريعي الفلسطيني والخبير الاقتصادي، الدكتور هيثم دراغمة، إن الحكومة الإسرائيلية توسع مشاريعها الاستيطانية، ومن المتوقع أن تتضاعف الأزمة الاقتصادية الفلسطينية هذا العام، خصوصاً مع ارتفاع العجز بشكل تراكمي، مع الاتجاه إلى المزيد من الاعتماد على المساعدات الخارجية.
خسائر كبيرة
وكانت الحكومة الفلسطينية وهيئة تشجيع الاستثمار قد تحدثت في الأعوام الماضية بأن عام 2015 سيكون عام النفط عبر استخراجه من باطن الأرض وتصديره إلى الخارج. ويشرح دراغمة أن موضوع النفط اختفى عن قرارات التنفيذ، في حين أن الاقتصاد الفلسطيني خسر أكثر من 1.5 مليار دولار بسبب إقفال المعابر من قبل جيش الاحتلال، وتشديد الحصار واندلاع المواجهات على نقاط التماس، ومنع التنقل ما بين المحافظات، مما أدى إلى شلل اقتصادي حاد.
ويتابع دراغمة، أن إسرائيل شددت هجومها وحربها الاقتصادية على الفلسطينيين، وخصوصاً بعدما تم وسم البضائع المنتجة في المستوطنات في الأسواق الأوروبية، فكان الرد قيام الكنيست بتخصيص موازنات كبيرة لبناء مستوطنات جديدة، مما يزيد من حدة الخناق الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني. ويضيف: "بالتالي، لا بد من التنبه إلى ضرورة إيجاد خطط اقتصادية إنقاذيه لاستيعاب الهزات الاقتصادية المقبلة على البلاد".
ويلفت دراغمة إلى أنه رغم كل المؤشرات السلبية هذه، إلا أن سلطة النقد أشارت إلى حدوث تحسن نسبي طفيف في مطلع العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015. وحسب تقريرها فإن الناتج المحلي تحسن بنسبة 2.1%، وتحدثت أيضاً عن انتعاش النمو بنسبة 3.3%. كذا، لفتت في تقريرها إلى أن نسبة البطالة تقلصت من 16.3% في 2014، إلى 14.1% في 2015. إلا أن هذه التحسينات موضعية، وسريعة التغيّر، خصوصاً مع تجدد الانتفاضة في الشارع الفلسطيني، ومع التغييرات الطبيعية التي تؤثر بشكل أساسي على القطاع الزراعي ومنها انحباس الأمطار. وبالتالي، يعتبر دراغمة، أن المؤشرات الإيجابية هذه لا تتسم بالاستدامة، خصوصاً مع التراجع الاستثماري الحاصل، وتدهور قطاع الإنتاجية الأساسية.
أما وزير التخطيط الأسبق ومدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية، سمير عبد الله، فيقول: "نحن بحاجة إلى معجزة لسد العجز في عام 2016 والذي نقدره بـ 23 مليون دولار شهرياً، حتى لو حاولت الحكومة الفلسطينية البحث عن حلول ما، فلن يكون باستطاعتها، بسبب تقليص الدعم العربي والعالمي للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى زيادة النفقات وتراكم الديون والعجز في الموازنة".
ويشرح عبد الله: "ستواجه الحكومة مشكلة كبيرة في خفض الإنفاق وزيادة إيراداتها مهما فعلت، إضافة إلى أن الحكومة الفلسطينية لا تستطيع الاقتراض بسبب وصولها للحد الأعلى من الاستدانة"، ويدعو "الحكومة لمطالبة المانحين بالوفاء بتعهداتهم، والالتزام بجباية الضرائب". ويقول عبد الله إن "السلطة الفلسطينية تتوقع أن يصل العجز في 2016 إلى أكثر من مليار دولار، إذ إنها ستحقق إيرادات بثلاثة مليارات دولار، مقابل نفقات بأربعة مليارات دولار وربع المليار، وهذا يستوجب من الجهات المانحة تسكير هذا العجز، كما على الحكومة التقليل من النفقات وزيادة إيراداتها".
اقرأ أيضاً:فلسطين المكبّلة بنهب الاحتلال لخيراتها
يقول المدير العام للتخطيط الاستراتيجي في المجلس التشريعي الفلسطيني والخبير الاقتصادي، الدكتور هيثم دراغمة، إن الحكومة الإسرائيلية توسع مشاريعها الاستيطانية، ومن المتوقع أن تتضاعف الأزمة الاقتصادية الفلسطينية هذا العام، خصوصاً مع ارتفاع العجز بشكل تراكمي، مع الاتجاه إلى المزيد من الاعتماد على المساعدات الخارجية.
خسائر كبيرة
وكانت الحكومة الفلسطينية وهيئة تشجيع الاستثمار قد تحدثت في الأعوام الماضية بأن عام 2015 سيكون عام النفط عبر استخراجه من باطن الأرض وتصديره إلى الخارج. ويشرح دراغمة أن موضوع النفط اختفى عن قرارات التنفيذ، في حين أن الاقتصاد الفلسطيني خسر أكثر من 1.5 مليار دولار بسبب إقفال المعابر من قبل جيش الاحتلال، وتشديد الحصار واندلاع المواجهات على نقاط التماس، ومنع التنقل ما بين المحافظات، مما أدى إلى شلل اقتصادي حاد.
ويتابع دراغمة، أن إسرائيل شددت هجومها وحربها الاقتصادية على الفلسطينيين، وخصوصاً بعدما تم وسم البضائع المنتجة في المستوطنات في الأسواق الأوروبية، فكان الرد قيام الكنيست بتخصيص موازنات كبيرة لبناء مستوطنات جديدة، مما يزيد من حدة الخناق الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني. ويضيف: "بالتالي، لا بد من التنبه إلى ضرورة إيجاد خطط اقتصادية إنقاذيه لاستيعاب الهزات الاقتصادية المقبلة على البلاد".
ويلفت دراغمة إلى أنه رغم كل المؤشرات السلبية هذه، إلا أن سلطة النقد أشارت إلى حدوث تحسن نسبي طفيف في مطلع العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015. وحسب تقريرها فإن الناتج المحلي تحسن بنسبة 2.1%، وتحدثت أيضاً عن انتعاش النمو بنسبة 3.3%. كذا، لفتت في تقريرها إلى أن نسبة البطالة تقلصت من 16.3% في 2014، إلى 14.1% في 2015. إلا أن هذه التحسينات موضعية، وسريعة التغيّر، خصوصاً مع تجدد الانتفاضة في الشارع الفلسطيني، ومع التغييرات الطبيعية التي تؤثر بشكل أساسي على القطاع الزراعي ومنها انحباس الأمطار. وبالتالي، يعتبر دراغمة، أن المؤشرات الإيجابية هذه لا تتسم بالاستدامة، خصوصاً مع التراجع الاستثماري الحاصل، وتدهور قطاع الإنتاجية الأساسية.
أما وزير التخطيط الأسبق ومدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية، سمير عبد الله، فيقول: "نحن بحاجة إلى معجزة لسد العجز في عام 2016 والذي نقدره بـ 23 مليون دولار شهرياً، حتى لو حاولت الحكومة الفلسطينية البحث عن حلول ما، فلن يكون باستطاعتها، بسبب تقليص الدعم العربي والعالمي للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى زيادة النفقات وتراكم الديون والعجز في الموازنة".
ويشرح عبد الله: "ستواجه الحكومة مشكلة كبيرة في خفض الإنفاق وزيادة إيراداتها مهما فعلت، إضافة إلى أن الحكومة الفلسطينية لا تستطيع الاقتراض بسبب وصولها للحد الأعلى من الاستدانة"، ويدعو "الحكومة لمطالبة المانحين بالوفاء بتعهداتهم، والالتزام بجباية الضرائب". ويقول عبد الله إن "السلطة الفلسطينية تتوقع أن يصل العجز في 2016 إلى أكثر من مليار دولار، إذ إنها ستحقق إيرادات بثلاثة مليارات دولار، مقابل نفقات بأربعة مليارات دولار وربع المليار، وهذا يستوجب من الجهات المانحة تسكير هذا العجز، كما على الحكومة التقليل من النفقات وزيادة إيراداتها".
اقرأ أيضاً:فلسطين المكبّلة بنهب الاحتلال لخيراتها
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
