الاقتصاد العراقي يترقّب التعديل الوزاري..والآمال تتعلق بـ"التكنوقراط"

يترقب العراقيون إعلان حكومة التكنوقراط، التي يعتزم رئيس الوزراء حيدر العبادي الإفصاح عنها اليوم (الخميس)، بعد سلسلة احتجاجات شعبية تطالب بالإصلاح والقضاء على الفساد في البلاد التي ترزح تحت وطأة أزمة مالية كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط.

وأمهل البرلمان العراقي رئيس الوزراء حتى اليوم، لتقديم تشكيلته الوزارية المرتقبة من حكومة التكنوقراط، مهدداً العبادي بالاستجواب في حال تأخره عن تقديم التشكيلة في الموعد المحدد.

ووفقا لتسريبات حصلت عليها "العربي الجديد" من داخل أروقة البرلمان العراقي، فإنه من المؤمّل أن تُسند وزارات الصناعة والمعادن والتجارة والنفط لشخصيات تكنوقراط، غير سياسية، في وقت يأمل العراقيون بتحسين اقتصاد البلاد والخروج من الأزمة المالية الخانقة.

" من المؤمّل أن تُسند وزارات الصناعة والمعادن والتجارة والنفط لشخصيات تكنوقراط، غير سياسية "

وقال عضو البرلمان العراقي محمد الجاف، لـ"العربي الجديد": "الكفاءات المرشحة للحقائب الاقتصادية، تبعث على التفاؤل. نأمل في انتعاش الاقتصاد بعد التخلّص من المسؤولين السياسيين الذين تولوا مفاصل حساسة في الدولة تتعلق بالاقتصاد والمال".

واعتبر خبراء اقتصاديون أن إدارة وزارات التجارة والصناعة والمعادن والنفط من قبل وزراء تكنوقراط، لأول مرة في البلاد، من شأنه انتشال الاقتصاد من أزمته الحالية، التي طاولت ملايين المواطنين عبر إجراءات التقشف واحتمالية تعثر الحكومة في سداد رواتب الموظفين بدءا من أبريل/ نيسان المقبل.

وتأزمت أوضاع العراق المالية بفعل تهاوي أسعار النفط، المصدر الرئيس لإيرادات الدولة، فضلا عن حالة الحرب التي دخلها مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والتي كلفته نفقات ضخمة أنهكت الخزانة العامة.


وقال الخبير الاقتصادي مؤمن السعدي: "هذه الوزارات الثلاث (يقصد التجارة والصناعة والنفط) تقع عليها مسؤولية اقتصادية كبيرة، فالنفط يمثل عصب اقتصاد العراق، وتؤمّن التجارة احتياجات السوق، بينما توفر الصناعة والمعادن فرص العمل وتحرك السوق بأكمله".

سلبيات المحاصصة

وأضاف السعدي لـ"العربي الجديد"، أن الوزراء الذين أداروا هذه الوزارات الثلاث منذ عام 2003 وحتى الآن، فشلوا تماماً بسبب نظام المحاصصة السياسية والطائفية الذي يقتضي توزيع الحقائب الوزارية وفقاً لحصة كل حزب أو كتلة سياسية، بغض النظر عن الكفاءة والمهنية والخبرة.
واعتبر تجار وصناعيون أن إسناد الحقائب الوزارية الاقتصادية لخبراء تكنوقراط سيعيد فتح المجالات الاقتصادية بشكل أوسع، عبر إعادة النظر في السياسات النفطية والصناعية والتجارية في البلاد.

وقال أحد تجار بغداد، ويدعى رافد علي (43 عاماً ): "التجارة تضررت كثيراً بسبب المحاصصة الحزبية والسياسية. لا بد من إعادة النظر في طريقة إدارة هذه الوزارة المهمة، في وقت يستشري الفساد في كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد تسلّم قائمة مرشحي التكنوقراط الخميس الماضي، تمهيداً لعرضها على البرلمان العراقي اليوم.

وتعاني قطاعات الصناعة والتجارة والنفط من الترهّل والفساد الإداري والمالي منذ عام 2003، وسط دعوات مستمرة لفصلها عن نظام المحاصصة الطائفية، كونها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي وحركة السوق المحلية.
لكن العبادي يواجه مشكلة أخرى، وهي رفض بعض الكتل السياسية التصويت لصالح مرشحي التكنوقراط إذا كانوا من خارج تلك الكتل.

" تعاني قطاعات الصناعة والتجارة والنفط من الترهّل والفساد الإداري والمالي منذ عام 2003، وسط دعوات مستمرة لفصلها عن نظام المحاصصة الطائفية "

ويعتبر مواطنون أن الأحزاب والكتل السياسية في البلاد كانت سببا رئيسا في تراجع الاقتصاد العراقي ودخوله في أزمة مالية حادة، أسفرت عن إعلان الحكومة لخطة تقشف ألقت بظلالها على كاهل الشعب.
ويعتقد حسن صادق (51 عاما)، أن الوزارات المؤثرة في اقتصاد البلاد يجب أن تُستبعد من المحاصصة السياسية، وأن تدار من قبل وزراء تكنوقراط، ضمن شروط خاصة، أهمها النزاهة والخبرة والكفاءة، بعيداً عن الحزبية والتكتلات السياسية، وفق تعبيره.

ويقول صادق لـ"العربي الجديد": "إذا تم فعلاً إسناد وزارات النفط والتجارة والصناعة والمعادن لوزراء ذوي خبرة عالية بعيدا عن الكتل والأحزاب السياسية الحالية، فقد يخرج اقتصاد العراق من أزمته الخانقة".
ويواجه الوزراء السابقون للنفط والتجارة والصناعة والمعادن، اتهامات بتدمير الاقتصاد العراقي وإدخاله في أزمة مالية.

وكان عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية مازن المازني، قد اتهم في فبراير/ شباط الماضي، رئيس لجنة النفط والطاقة الوزارية السابق حسين الشهرستاني، بتدمير اقتصاد البلاد عبر "جولات" التراخيص النفطية التي منحها للشركات الأجنبية.