الاقتصاد الأردني يتجاوز الأزمة نحو التوازن

تدلّ المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إلى تجاوز الاقتصاد الأردني مرحلة الأزمة التي عاشها خلال الفترة الماضية، هذا ما تؤكده الحكومة عبر وزرائها الاقتصاديين.

ويطمئن هؤلاء إلى أن اجراءات الحكومة المخفّضة للإنفاق، لن تؤثر على حياة الأردنيين ومعيشتهم، فقد أكد الفريق الاقتصادي في الحكومة الأردنية، أن الاقتصاد يسير بخطوات ثابتة نحو التعافي، متوقعين تحسناً ملحوظاً عليه خلال الأشهر القادمة.

وأكد وزراء المالية والطاقة والثروة الوطنية والصناعة والتجارة والتموين، خلال لقاء جمع الحكومة الأردنية بائتلاف مبادرة في مجلس النواب الأردني، أن الأداء الاقتصادي يسير بالطريق الصحيح ضمن الخطة التي أعدتها الحكومة للسنة المالية الحالية.

زيادة في إيرادات الخزينة

وقال وزير المالية أمية طوقان أن الستة شهور الأولى من السنة المالية الحالية، حققت زيادة في إيرادات خزينة الدولة مقابل تراجع الإنفاق، مرجعاً ذلك إلى سياسية ضبط النفقات التي انتهجتها الحكومة عند أعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2014، إضافة الى النمو الاقتصادي الذي سجل 3 في المئة.

يذكر أن الموازنة العامة للمملكة للعام 2014 والتي أقرّت مطلع العام بلغت 8 مليارات و96 مليون دينار أردني (حوالي 11.4 مليار دولار) وبعجز مليار و 114 مليون دينار أردني (حوالي 1.6 مليار دولار).

ولفت وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني إلى أن الاقتصاد الأردني انتقل خلال السنة والتسعة شهور الماضية من مرحلة الأزمة الخانقة إلى مرحلة التوازن.

وقال: "الخوف الأكبر كان من احتمال زيادة أسعار المواد الأساسية على المواطنين"، ما لم يحدث، حسب الوزير، الذي أكد أن أسعار السلع التموينية الأساسية في الأردن أقل من مثيلتها في جميع دول الجوار منذ أربع سنوات.

لا انعكاسات اجتماعية

وحول قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء على القطاع المنزلي بنسب تراوحت 7.5 في المائة إلى 10 في المائة والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، أكد الحلواني أن 83% من المواطنين لم يتأثروا بارتفاع الأسعار، حيث لم يزد استهلاكهم للكهرباء عن 600 كيلوواط للساعة/ الشهر.

بدوره أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد على أن استراتيجية الطاقة الوطنية ستتيح خفض استيراد الطاقة من 97% حالياً إلى 60%  بحلول عام 2020.

وقال حامد إن الخطة تقضي بخفض فاتورة الطاقة التي تشكل حوالي 20 في المائة من الناتج المحلي، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة البديلة.