اعتبر "نادي الأسير الفلسطيني"، اليوم الأربعاء، أن محافظة الخليل "منكوبة"، وذلك لاعتبارها الأكثر استهدافاً في الاعتقالات المختلفة، بعد تأكيد النادي اعتقال 25 مواطناً في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.
وشهدت الخليل، اليوم الأربعاء، أربع حالات اعتقال، من أصل 10 نفّذتها قوات الاحتلال في مدينتي جنين وبيت لحم، بعد مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها بطريقة وحشية وتخريب محتوياتها، حسب ما أكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد".
وأكد التقرير اعتقال 100 مواطن خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، وهو أعلى رقم يسجل على مستوى محافظات الضفة الغربية المحتلة.
وأشار مدير النادي في محافظة الخليل، أمجد النجار، الى أنه "خلال السنوات الأخيرة تصدّرت محافظة الخليل أعلى نسبة من المعتقلين وبشكل غير مسبوق، ولا تزال الحملة مستمرة ولم تتوقف، ولا يمرّ شهر دون اعتقال أكثر من 100 شخص من أبناء المحافظة".
وأضاف: "يوجد في السجون الإسرائيلية 98 معتقلاً إدارياً من محافظة الخليل، وهي أعلى نسبة بين المحافظات. وشهد شهر أبريل/ نيسان، تمديد الاعتقال لـ35 معتقلاً إدارياً لفترات متفاوتة".
وإلى جانب تصدّرها المحافظات الفلسطينية في المداهمات والاعتقالات، تتصدّر الخليل أيضاً الأرقام بوجود أعلى نسبة من المعتقلين الإداريين فيها.
ويخوض نحو 200 أسير إداري إضراباً مفتوحاً عن الطعام، منذ 24 أبريل/ نيسان الماضي، بهدف إلغاء الاعتقال الإداري، الذي تستند فيه الاستخبارات إلى ما تسميه "ملفات سرية"، كذريعة لاعتقال الفلسطينيين لفترات تصل لسنوات عدة.
وتصدّرت الخليل أيضاً المدن الفلسطينية من حيث اعتقال الأطفال، وبلغ عدد الأسرى الأطفال خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، 30 طفلاً، أكبرهم لم يتعدّ الـ18 عاماً، في مخالفة لأحكام المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989، والتي وقّعت عليها إسرائيل.
ووفقاً للأمر العسكري رقم 132، لا تزال حكومة الاحتلال تعتقل الأطفال الفلسطينيين من سنّ 12 عاماً وما فوق، ومعظم الأطفال الذين جرى اعتقالهم، نُقلوا الى معتقل "عصيون" بالقرب من بيت لحم، ووضعوا في ظروف صعبة جداً، ويتم الاعتداء عليهم بالضرب واجبارهم على الادلاء باعترافات كاذبة، حسب ما أكد النادي.
وحسب شهادات عشرات من عائلات الأسرى، الذين تعرّض أبناؤهم للاعتقال، فقد كان واضحاً مدى سيطرة النزعة الثأرية الانتقامية لدى الجنود في عمليات الاعتقال، بدءاً من اقتحام البيوت في منتصف الليل وتفجير الأبواب وتحطيم كل الأثاث، وصولاً الى الاعتداء على الأسرى وذويهم بالضرب بطريقة وحشية.