الاشتراكيون الثوريون: 15 صحافياً مصرياً يحاكمون باتهاماتٍ مُلَفَّقة

دانت حركة "الاشتراكيين الثوريين" في مصر، محاكمة 15 صحافياً أمام جهات القضاء والنيابة الأسبوع الجاري "باتهاماتٍ مُلَفَّقة"، مؤكدة أن تلك المحاكمات لا تهدف سوى للمزيد من تكميم الأفواه، بعدما استَهَلَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي فترَتَه الثانية بتغريم صحف ومواقع، وحجب بعضها، واعتقال صحافيين كشفوا حجم الانتهاكات التي حدثت في الانتخابات المنقضية.

وقالت الحركة، في بيان لها، اليوم الخميس، إنه فور إعلان فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية، أصدر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، أوامره لنقيب الصحافيين، عبد المحسن سلامة، بالتحقيق مع رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم"، ومحرر خبر حمل عنوان "الدولة تحشد المواطنين"، بعد أن حاكم مجلس مكرم الصحيفة التي يعملان بها، وأدانها، وأصدر حكماً عليها بالغرامة 150 ألف جنيه.

أما موقع "مصر العربية"، فقد ناله أكثر مما نال "المصري اليوم"، إذ أعلن مجلس مكرم تغريمه 50 ألف جنيه، بسبب نشره تقريرا عن الرشاوى الانتخابية لصالح السيسي، ثم دهمت قوةٌ من مباحث المُصنَّفات الفنية، التابعة لوزارة الداخلية، مقره، واعتقلت رئيس تحرير الموقع، الصحافي عادل صبري، ثم بدأت تُخرِج من أرشيفها اتهاماتٍ بدت متضاربةً بطريقة "تلقيح الجتت"، بحسب الحركة.

وتابعت أن "الاتهامات بدأت بعدم الحصول على رخصة من حي الدقي، وإدارة موقع بدون ترخيص، وعندما ظهرت التراخيص، وثبتت صحة الموقف القانوني للموقع، تغيَّرَت الاتهامات إلى الانضمام إلى جماعةٍ محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وهو ما حُبِسَ بسببه رئيس التحرير خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق".

واستطردت الحركة في بيانها: وخلال 24 ساعة، ألقت وزارة الداخلية القبض على عددٍ من المُصوِّرين الصحافيين، وهم بلال وجدي وأحمد عبد الجواد وعادل عيسى ومحمد إبراهيم الشهير بـ"محمد أكسجين".

وزادت "السيسي الذي أصدر أوامره بالقبض على منافسيه، ومساعديهم، قبيل الانتخابات الرئاسية، ليجعل من نفسه المرشح الوحيد أمام نفسه، حتى يضمن فوزه دون مناكفةٍ من منافس حقيقي، قرَّرَ استكمال طريق الاستبداد والقمع منذ الساعات الأولى للفترة الثانية لحكمه، فبدأ بالصحافيين حتى يتمكَّن من إخراسهم، قبل أن يُكمل مسيرة حصار وتجويع وإفقار باقي فئات الشعب، ليثبت أن إنجازه الوحيد هو الاستبداد والديكتاتورية، وضرب الحرية بيد من حديد".

وأضافت الحركة أن "السيسي يريد خلال فترته الثانية استكمال تنفيذ شروط صندوق البنك الدولي بالاستغناء عن الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، وخصخصة الكثير من الشركات والهيئات، ورفع الدعم كليًا، بعدما رُفِعَ جزءٌ كبير منه، وفرض ضرائب جديدة على المصريين، بعدما فرض ضريبة القيمة المضافة التي كانت سببًا في زيادة الأسعار.. ويرغب السيسي في تعديل الدستور، ليضمن بقاءه في السلطة أطول فترة ممكنة، وهو ما يستدعي استكمال مسيرة القمع والاستبداد لتحقيق ما يصبو إليه".

وختمت الحركة بالقول: "ولكن سياسات القمع وتكميم الصحافة وغلق مساحات التغيير لن تولد سوى المزيد من العمل المسلح، بالإضافة إلى أن الضغوط الاجتماعية قد تولد هبات شعبية مفاجئة.. وينبغي على كل القوى السياسية أن تقاوم الاستبداد والتجويع، وتسعى لانتزاع مساحات عمل لها في كل معركة ديمقراطية أو اجتماعية تنشأ في جامعة أو موقع عمل أو نقابة.. فالاستبداد مهما بدا شرساً يخفي خوفه من غضبة الجماهير الجياع للعدل والحرية".